مصير الشركات من ارتفاع الدولار.. اقتصادي: «الأسواق المالية لا تنظر للماضي»

ارتفع سعر الدولار وتأثرت السلع والمنتجات حيث إن قفزة العملة الصعبة بشكل سريع أثارت جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل المواطنين عن قرار البنك المركزي في اتخاذ إجراءات إصلاحية لاستقرار الاقتصاد لتحقيق مرونة في سعر الصرف بغرض عكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة العرض والطلب.

وازدادت التساؤلات عقب ارتفاعه بشكل غير متوقع وحال المستثمرين والشركات المصرية وتأثرها بعد قفزه، ومن هنا تواصلت جريدة "الطريق" مع خبير اقتصادي لمعرفة الحقيقة الكاملة حول الأزمة التي تواجه رجال الأعمال الذين يتعاملون بالعملة الصعبة.

السعر النهائي لكافة العملات

وفي هذا السياق، قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن العرض والطلب يحدد السعر النهائي من كافة العملات، حيث إن أزمات الدولار لا تحدث في مصر بل في جميع أنحاء دول العالم.

الاعتمادات المستندية

وأضاف، الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، أن قلة العرض وزيادة الطلب مسألة نسبية، موضحا أن البنك المركزي يقلل من الاعتمادات المستندية بدلًا من 5 آلاف لتصل إلى 500 ألف دولار، والهدف منه إنعاش السوق داخل مجتمع الأعمال للشركات التي تريد شراء أو استيراد قطع غيار ومعدات.

المؤتمر الاقتصادي لإنعاش السلع

وتابع الشافعي، أن مستندات الاعتماد تنتهي وتبدأ مستندات التحصيل وهذا بناء على مطلب حوار المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد لمدة ثلاث أيام للبحث في سبل تعزيز الاقتصاد في ظل أزمات ارتفاع الدولار، وذلك لإنعاش وعودة السلع مرة أخرى داخل مصر واتزان أسعار الخدمات المستوردة في السوق.

الأسواق المالية

وأشار، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن المؤتمر الاقتصادي لا يعتمد على الماضي لأن الأسواق المالية تنظر إلى المستقبل، مضيفا أن حركة الاستثمار بها العديد من الطرق الذكية التي يستطيع المستثمرين ورجال الأعمال استغلالها.

واختتم، أن هناك إجراءات أخرى للنجاح لتكثيف جهود تعزيز النمو الاقتصادي طبقا لفهم واسع وعميق لحجم ما نواجهه من الأزمات، وهذا ما نقاشه المؤتمر الاقتصادي لوضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا: بعد ارتفاع سعر الدولار.. هل يجوز إلغاء الشبكة من عقد الزواج؟