لتعديها على الطبيعة.. قانوني: مصانع الأسمنت والطوب تحتاج لمحاسبة
عقوبات يفرضها القانون المصري لمواجهة الملوثات البيئية والمناخية التي تهدد العالم بكوارث الصناعات المختلفة التي تشغل حيز اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية وعلى الرغم من عقوباتها الرادعة إلا أن القانون يحتاج إلى تفعيل مباشر من قبل الحكومة وسرعة تنفيذه على من يتعدى للبيئة والمناخ.
ومن هنا فتحت جريدة «الطريق»، ملف العقوبات في القانون المصري لمن تسبب في كوارث ملوثة للبيئة والمناخ خاصة عقب ترأس مصر قمة مؤتمر المناخ وضم عدد كبير من الدول حول العالم لمناقشة حلول للحد من التغيرات المناخية التي تؤدي إلى التدهور الاقتصادي.
اقرأ أيضا: نهاد أبو القمصان تكشف تأثير التغيرات المناخية على المرأة
النظام البيئي
وفي هذا السياق، قال المحامي بالنقض شادي طلعت، ومدير اتحاد المحامين، إن هناك عقوبات تصل إلى 3 سنوات لكل من يلوث النظام البيئي تقع على كافة المصانع والشركات وخاصة السيارات التي تخرج انبعاثات كربونية تؤثر على المناخ.
تفعيل قانون التلوث المناخي
وأضاف، طلعت، في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أن هناك عقوبات رادعة تفرض على كل من تشارك في تلوث البيئة سواء كانوا أفراد أو أشخاص اعتباريين، والقانون المصري لا يحتاج إلى تعديل في المواد التي تخص التلوث المناخي بل يحتاج إلى تفعيل القانون.
وتابع، المحامي بالنقض، أن القائمين بالقانون في السلطة التنفيذية لا يدركون حقيقة قدرتهم على اتخاذ أمور تحافظ على المناخ والبيئة، موضحا أن هناك مصانع تعمل على تلوث البيئة والمناخ بدون محاسبة قانونية منها: «مصانع الطوب الأحمر والأسمنت».
تصدير الأسمنت
وأشار إلى أن هناك مصانع تعمل بمصر لا توافق الدول المتقدمة على إنشائها وهي صناعة الأسمنت التي تستوردها الولايات المتحدة من مصر، موضحا أن الدول المتقدمة تستورد الأسمنت ليس لأنهم لا يستطيعون صنعها بل لأنها تؤثر على البيئة والمناخ.
واختتم، أن المؤتمر المناخي يتامشي وفقا لأطر مناهجية علمية جيدة وخاصة تطوير البنية التحتية في شرم الشيخ، ولكن الجانب السيئ في المؤتمر هو جعله منصة للحديث حول وضع حقوق الإنسان في مصر خاصة التحدث عنه المعتقلين.
اقرأ أيضا: خالف الزي المدرس للطلاب.. العقوبة المنتظرة لمدير مدرسة الدقهليةاليوم
