الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 07:52 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

”إسكان النواب”: الموافقة على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات المتضررين من الأزمة الاقتصادية

البرلمان المصري-الصورة من الصفحة الرسمية
البرلمان المصري-الصورة من الصفحة الرسمية

أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب عماد حمودة، عن الموافقة المبدئية على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن التعديلات الخاصة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتضمن مشروع القانون في المادة الأولى منه تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 والذي ينص على إصدار تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبنية في المادة رقم 1 منه.

وتنص الماردة رقم 1 على أن يتم تحديد لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويكون اختصاصها تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليها الإخلال المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات.

وتعطى المادة رقم 1 الحق لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب للجهات المحددة من وزير الإسكان يتضمن ما يلزم لذلك الطلب من بيانات إضافة إلى بيان ما تم صرفه من الدفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار حسب الأحوال ووفقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الجدير بالذكر، أن المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قد أكد سابقا في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، على أن الاتحاد قد تقدم بمشروع قانون يتضمن إقرار عدد من التعديلات على المدى الزمني للقانون الخاص بالتعويضات والصادر برقم 84 لسنة 2017 وذلك عن التغيرات والقرارات الاقتصادية التي صدرت في عام 2016 والذي تم تطبيقه على عقود عدد من المشروعات المتضررة خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا.. «الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان عملات أجنبية من المواطنين بقيمة 778 مليون جنيه خلال 12 يوم.. خاص

موضوعات متعلقة