مشروع قانون لتعويض المقاولين والموردين.. والبرلمان يوافق مبدئيا

يبدو أن غلاء الأسعار وتحرير سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنية، ألحق الضرر بالكثير من الفئات في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، إذ اشتكى أصحاب شركات التوريد والمقاولات من تعرضهم للخسارة نتيجة تلك القرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، لا سيما أولئك الذين تجمعهم مع الحكومة مشاريع إنشائية مشتركة، حيث تعهدت هذه الشركات – من خلال عقود تم توقيعها مسبقا – بإتمام هذه المشاريع بأسعار معينة.

وبعد حزمة القرارت الاقتصادية الأخيرة، وتحرك أسعار أغلب السلع والمنتجات؛ أعلن أصحاب شركات التوريدات والمقاولات عن تعرضهم للخسارة وللضرر، موضحين أن العقود المبرمة بينهم وبين الحكومة حددت أسعار السلع والمواد والخامات وفقا لسعر صرف الدولار القديم، إلا أن هذه الأسعار تغيرت تماما بعد تحرك سعر العملة الخضراء وتخطيه حاجز الـ 25 جنيه، بفارق نحو 5 جنيهات عن السعر القديم.

بدورها، حاولت الحكومة تدارك الأمر وكسب ثقة هذه الشركات من جديد؛ حتى يتم إستكمال المشروعات التي تم الإتفاق عليها مسبقا، ومن ثم تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بضرورة تعويض هذه الشركات، وذلك من خلال تشكيل لجنة – يكون مقرها وزارة الإسكان – تكون مسؤولة عن تلقي طلبات التعويض من هذه الشركات، ثم فحصها والإطلاع على تفاصيلها، ومن ثم تحديد نسب التعويضات المناسبة أو الملائمة لكل شركة.

هذا، وتقدمت الحكومة فعليا إلى البرلمان بمشروع القانون الذي أحاله الدكتور حنفي الجبالي إلى لجنة الإسكان، وبدورها ناقشت لجنة إسكان البرلمان بين أعضائها الذين أبدوا موافقتهم على المشروع، مؤكدين أنه خطوة لوقف نزيف الخسارة التي تتعرض لها هذه الشركات، كما أنه خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الشركات من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى.

وأعلنت لجنة الإسكان أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة تأتي كذلك في إطار العمل علىى إستكمال المشروعات الإنشائية التي خططت لها الحكومة، دون أن يكون ذلك سببا في خسارة المقاولين والموردين، كما أشارت لجنة الإسكان إلى أن القانون سيتم عرضه في أقرب وقت على الجلسة العامة لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية عليه.

من جانبه، رحب صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بموافقة لجنة الإسكان على هذا مشروع القانون، كما أشاد بتحرك الحكومة في هذا السياق، مؤكدا أن هذه التحركات هي بمثابة رسالة واضحة المعالم توجهها الحكومة لأصحاب شركات التوريد والمقاولات، تطمئنهم من خلالها على أموالهم وتمنحهم الثقة في التعامل مع الحكومة.

وقال الجندي في تصريحات لـ "الطريق" إن موافقة البرلمان على القانون يؤكد مدى جدية الحكومة في تعاملها مع هذا المشكلة، كما يؤكد جديتها في تعاملها مع الشركات المعنية التي تساهم في إتمام المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه حدوث طفرة في مجال الإنشاءات التي تتبناه الحكومة.

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن القانون الذي حظي بموافقة البرلمان جعل أصحاب الشركات مطمئنين على مستحقاتهم وعلى أموالهم، وأن الحكومة لن تتركهم ليكونوا عرضة للخسارة، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون أصبح من حق هذه الشركات الحصول على التعويضات التي تضمن لهم تفادي الخسارة.

وبين الجندي أن القانون الذي تقدمت به الحكومة حل المشكلة الكبيرة التي كانت تؤرق أصحاب شركات المقاولات والتوريد وتخوفهم من الدخول في مشاريع جديدة أو استكمال المشاريع الحالية، بعد تضررهم من ارتفاع أسعار الخامات والمواد عن ذلك السعر المثبت سلفا في عقودهم مع الحكومة.

وسرد الجندي مثالا ليوضح حجم الأزمة التي كانت تواجه أصحاب هذه الشركات قبل هذا القانون، كأن يكون هناك مقاول ما أو شركة مقاولات ما، اتفقت مع الحكومة وتعاقدت معها على بناء مشروع سكني أو صناعي، ووفقا لهذا التعاقد تم تحديد أسعار كافة الخامات والمواد اللازمة للمشروع بسعر معين تم تحديده بناءا على أن سعر الدولار 19 جنيه مصري فقط، ثم بعد انتهاء هذه العقود وتوقيعها وبداية العمل في المشروع؛ قررت الحكومة تحرير سعر صرف الدولا، وأصبح سعر الدولار 25 جنيه وليس 19 جنيه، موضحا أن هذا الأمر كان سببا في حدوث نزيف خسائر لأصحاب هذه الشركات.

وبين الجندي أن هذه الأزمة كانت سببا واضحا ونقطة كبيرة تؤرق المقاولين والموردين، وتمثل محنة حقيقية لهم نظرا لأنها سببا رئيسيا في تعرضهم للخسارة، لكنه يرى أن موافقة لجنة إسكان البرلمان على قانون التعويض أدرك الأمر وحل المشكلة تماما، موضحا أن هذه الشركات أصبح من حقها التقدم بطلب للحصول على تعويض عن فرق الأسعار وعن الخسارة التي تعرضوا لها، وبالتالي فإن هذه التعويضات تضمن لهذه الشركات عدم تعرضهم للخسارة حال استكمال ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مع الحكومة.

وأشاد الجندي بهذا التحرك الحكومي، مؤكدا أن هذا القانون يضمن استمرار حركة العمران واستكمال المشروعات الإنشائية المختلفة، بل ويدلل على أن الحكومة قادرة على تنفيذ خططها ومشروعاتها الإنشائية المتعلقة بالتنمية وبحركة البناء، فضلا عن أن هذا التحرك سيمنح المقاولين والموردين الثقة في التعامل مع الحكومة، ومن ثم الإقبال على توقيع عقود جديدة ومشروعات جديدة، مما يؤدي إلى حدوث طفرة في هذا المجال.

وهو ما أكده، عضو لجنة الإسكان النائب طه أبو ناظر، الذي رحب بموافقة اللجنة على مشروع التعويض، موضحا أن هذه الموافقة وهذا المشروع خطوة جيدة كان لابد منها، لاسيما إذا كنا نريد استكمال الطفرة التي بدأتها الدولة في مجال المقاولات والإنشاءات، وأن ذلك لم يكن يتم إلا بعد أن يضمن أصحاب شركات المقاولات والتوريد عدم تعرضهم للخسارة.

وبين أبو ناظر أن لجنة الإسكان رحبت بالقانون ووافقت عليه، مشيرا إلى أن اللجنة تخطط لعرض القانون على الجلسة العامة بهدف الحصول على الموافقة النهائية بشأنه، ومساعدة أصحاب هذه الشركات على استكمال مشروعاتهم مع الحكومة دون قلق ودون التعرض للخسارة.

اقرأ أيضًا: مستشار «البنك الدولي»: مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوطين الصناعة المحلية.. فيديو