الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:52 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

صبري الجندي: «التعدي على أراضي الدولة جريمة» فيديو

صبري الجندي -  مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق
صبري الجندي - مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق

أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات القانونية اعتبرت أن المتعدي على أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمجتمع أو شركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي التي في حكم المال العام تعد جريمة مخلة بالشرف.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية لأمريكا دليل على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.. فيديو

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "وهي جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة، أو الاستمرار في الوظيفة أي يفصل منها، أو يترشح لعضوية المجالس المحلية أو مجلس النواب أو الشيوخ".

وتابع «الجندي»: "واعتبار التعدى على الأراضي مخل بالشرف يعتبر أكبر رادع لمن يفكر في المخالفة"، مردفًا: "تعديلات القانون تعالج المخالفات الحالية، فالردع العام في القانون يكون على المخالفة القائمة".

وبين: "قطع المرافق عن المباني المخالفة يعد نوعًا من تشديد العقوبات، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة التي لم تقرر بعد من مجلس النواب لم تكن رادعة للمخالفات.

واسترسل: "رغم كل ما حدث من تسهيلات قدمتها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو القيمة أو الإجراءات لم يكن رادعًا لهذه المخالفات، إذ إنها استمرت بعد القانون في كل الأماكن وخاصًة في الريف والصعيد.

وأوضح أنه يجب المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول، قائلًا: "التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق حتى إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيلها سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء.

موضوعات متعلقة