الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:45 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء مدبولي يؤكد أهمية تنسيق الجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بمصانع الإنتاج الحربي

وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، إن مصر تطبق أعلي المعايير الدولية في الشفافية وتبادل المعلومات البنكية وذلك وفقا لما لديها من التزامات لافتا إلي انضمام مصر في 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الأغراض الضريبية.

اقرأ أيضًا: مدبولي: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة بالعام الماضي

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم بعقد اجتماعا من أجل مناقشة القرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاص بقانون تعديل عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي صدر برقم 206 سنة 2020، ومذكرته الإيضاحية وذلك في الجلسات المقبلة والتي من المقرر أن يحضرها كل الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة التابعة مجلس النواب، أنه يجب يعلن البنك المركزي عن رأيه بشأن التعديل المقدم وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء مؤكدا علي أهمية ألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالممولين، وخاصة وأن التعديل المقترح يتعلق بالمعلومات الخاصة بحالات محددة والتي ترتبط بوقائع تهرب ضريبي فقط دون غيرها.