النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة ميزانية قياسية للدفاع

أقر مجلس النواب النسخة الوسطية لقانون تفويض الدفاع الوطني، بما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير التشريع وإرساله إلى التصويت في مجلس الشيوخ. تبلغ ميزانية الدفاع العام المقبل 858 مليار دولار، وهو رقم قياسي.

يمنح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي الإذن بمبلغ 858 مليار دولار من الإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة بنسبة 4.6٪ في رواتب القوات، وتمويل مشتريات الأسلحة والسفن والطائرات؛ ودعم تايوان في مواجهة عدوان من الصين وأوكرانيا وهي تحارب غزو روسيا.

وتشمل الميزانية التي تم الموافقة عليها زيادة 45 مليار دولار عما اقترحه الرئيس جو بايدن

قال النائب آدم سميث، الرئيس الدموقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في خطاب حث فيه على دعم هذا الإجراء: "بهذا القانون يمارس الكونجرس سلطته في الإذن والرقابة".

احتاج مشروع قانون هذا العام - نتيجة شهور من المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ - إلى أغلبية الثلثين في مجلس النواب بعد خلاف من بعض أعضاء مجلس النواب حول ما إذا كان ينبغي أن يتضمن تعديلًا على حقوق التصويت.

يتضمن القانون المالي لعام 2023 بندًا طالب به العديد من الجمهوريين يطلب من وزير الدفاع إلغاء تفويض يطلب من أفراد القوات المسلحة الحصول على لقاحات كورونا.

كما يقدم لأوكرانيا ما لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، ويتضمن مجموعة من الأحكام لتعزيز تايوان وسط التوترات مع الصين.

ويصرح مشروع القانون بمزيد من الأموال لتطوير أسلحة جديدة وأنظمة شراء، بما في ذلك الطائرات المقاتلة F-35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن، والسفن التي تنتجها جنرال دايناميكس.

من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على قانون الدفاع الوطني الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن على القانون.

ومع ذلك، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، ليست الكلمة الأخيرة في الإنفاق. تنشئ مشاريع قوانين التفويض برامج ولكن يتعين على الكونجرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الفيدرالية. ولم يتفق زعماء الكونجرس بعد على مشروع قانون المخصصات للعام المقبل.

اقرأ أيضا: الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في إستونيا