شروط القرار الوزاري الجديد بشأن المحال التجارية.. «يمنح رخصة مؤقتة»

بعد طول فترة انتظار صدر القرار الوزاري بشأن المحال التجارية الذي بموجبه يقدم الخدمات والأنشطة التجارية وتحقيق تكافؤ وحماية المستهلك للمواطنين، ويعود على الدولة بالإرادات ودعم الاقتصاد والتنمية.

ويتصدر قانون المحلات الجديد محركات بحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تأكيد المتحدث باسم اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة على القرار الوزاري خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وفي هذا السياق، قال محمد عطية الفيومي،المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن ما صدر ليس قانونا ولكنه قرار وزاري لأنه يجب على الوزير توضيح ما صدر على الموافقات الأمنية.

وتابع، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أنشطة لا تتطلب موافقات أمنية لأن الجهات الأمنية مثقلة بأشياء كثيرة من الممكن أن تعطل التراخيص بسبب تلك الموافقات الأمنية.

وأضاف أن القرار لم يحدد بمدة زمنية لاستصدار الرخصة لأنها إذا لم تصدر سيتم إصدراها إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك سلبيات بالقرار يجب أن يتم توضيحها من جانب الوزير لأن المخاطب بهذا القرار وحدة التراخيص وليس المواطن.

لذلك تستعرض جريدة «الطريق» أبرز شروط القرار الوزاري للمحال الجديد بناء على ريادة وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.

قال الدكتور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إن القانون الجديد يساهم في تحفيز الشباب للعمل وتحريكهم نحو التنمية والاستثمار.

شروط قانون المحال الجديد

يراعى القرار تسهيل الإجراءات خلال التعامل مع جهة واحدة تسمى بـ«مراكز إصدار الترخيص».

يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر حفاظا على الصحة والبيئة.

يمنح القرار الوزاري الجديد رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

منظومة إلكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص

كشف وزير التنمية المحلية أن إتاحة منظومة الطالبات الإلكترونية جاء في إطار الحد من الزحام بمراكز الترخيص المعتمدة من تطبيق كافة الشروط وهي كالآتي:

توفير جميع متطلبات تراخيص المحال وفقا لطبيعة ونوع النشاط.

وضع دليل لإشترطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية.

وضع تصنيفات المحل والاشتراطات الخاصة والعامة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما طلبت الوزارة ذلك.

إرفاق نماذج التراخيص الدائمة والمؤقتة.

تحديد الشروط والمستندات الخاصة بطالب الترخيص.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة العليا للتراخيص ترتبط بجميع مراكز التراخيص في جميع المحافظات بهدف المتابعة المستمرة.

اقرأ أيضا: الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بـ 79 مليون دولار الأسبوع