الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 03:27 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظة قنا توضح ملابسات رفض تشغيلها لمعهد الدير الغربي الأزهري بقرية المحروسة حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات لجنة التعليم بدور الانعقاد الثاني النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب

جدل باجتماع «النواب» بسبب التصالح في تعديات البناء على أراضي الآثار ونهر النيل

مجلس النواب-الطريق
مجلس النواب-الطريق

أثارت المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تختص بشأن الموافقة على التصالح في تعديات الآثار ونهر النيل، جدلا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة، والتنسيق وفقا لما جاء في النص الوارد من مجلس الشيوخ:

  • يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
  1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
  2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
  • ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
  • وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

من ناحيته، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مخالفة التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل للدستور.

وأشار إلى أن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.

وأوضح المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.

واقترح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.

اقرأ أيضًا: مناشدة عاجلة من «التموين» للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة