البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح بمخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
كما وافقت اللجنة على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد والاثنين المقبلين بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة المواد بالتفصيل.
وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.
«إسكان النواب» عن قانون التصالح: المواطن خالف ولم يجرم
كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة للشارع المصري.
وأضاف أنه بناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
من ناحيته أوضح النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، أن المواطن خالف ولكنه ليس مجرما، وله حق أصيل والهدف الأساسي من قانون التصالح وضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات، مضيفا: نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة.
ودعا عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، جميع الأعضاء المشاركة في مناقشة المواد وتقديم تعديلات أو مقترحات لسرعة البت فيها.
فيما اقترح النائب أحمد الجنيدي، في حال تغيير النشاط للوحدات السكنية وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
رضا الشارع المصري
وقال النائب محمد الصمودي، إن التشريع لا بد أن ينال رضا الشارع المصري، ومن ثم لا بد من خروج قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالح متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة في استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفي حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم سرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية والتصالح في كافة المخالفات عدا التعدي على أملاك الدولة.
أما النائب حامد جهجة، فقال إن هناك حالات تعدى لا بد من وضعها في الاعتبار خاصة المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحارى للمحافظة.
وطالب النائب نور أبو ستيت، المطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضى على المخالفات بحلول جذرية.
اقرأ أيضا: عقب موافقة مجلس الشيوخ.. أبزر ملامح قانون التصالح الجديد
