تلاعب بالوزن والأسعار.. تجار الخبز يتسببون في معاناة للمحرومين من الدعم
رغم جهود الحكومة لمواجهة غلاء أسعار السلع، وسعيها نحو التخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل تأثيرات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات البسيطة، إلا أن بعض التجار لا يزالون يستغلون المواطنين.
وشهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا كبيرًا في السوق المحلي وأبرزها الخبز السياحي، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة كما وعدت الحكومة والتطبيق على أرض الواقع.
ويرى خبراء أن ارتفاع بعض السلع عامة يرجع لزيادة معدلات التضخم للصعود خلال أكتوبر الماضي بنسبة تصل إلى 1.7% على أساس شهري، بينما تراجع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي.
في هذا الصدد، أعلنت صفاء جابر، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، تقدمها بطلب مناقشة عامة، بشأن سياسة الحكومة لتوفير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين وأوجه الرقابة على المخابز السياحية.
فيما انتقدت الدكتورة سعاد الديب رئيس جمعيات حماية المستهلك، غياب الرقابة الحكومية في مواجهة ارتفاع أسعار السلع عامة والخبز بصفة خاصة على المواطنين، لاسيما محدودي الدخل والشرائح الضعيفة، لافتة إلى أن 60 أو 70% من أصحاب المخابز السياحية يستغلون المواطنين ولا يراعون ضمائرهم، خصوصًا عند كل أزمة دولية أو ارتفاع طفيف يحدث في أسعار الدقيق.
وقالت "الديب" في تصريحات لـ "الطريق": إن شراء العيش السياحي أو الحرّ بات يحتاج إلى ميزانية لدى الطبقات الفقيرة حاليًا، فالأوزان تراجعت بشكل كبير رغم ارتفاع سعر الرغيف.
وطالبت رئيس جمعيات حماية المستهلك، الحكومة بالتدخل العاجل لتقليل معاناة محدودي الدخل، حيث لابد من فرض سعر للخبز السياحي وتحديد وزن محدد، مؤكدة أن السوق الحر لا يعني ترك الأمور على مصراعيها ليعبث التجار بمصير المواطنين، لاسيما أن أعدادًا كبيرة من البسطاء لا يحملون بطاقات تموينية للحصول على الخبز المدعم.
ويوافقها الرأي، إبراهيم نظير، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث يرى ضرورة فرض سعر محدد وعادل يضمن تحقيق هامش ربح للتاجر أو صاحب المخبز، وفي الوقت نفسه يضمن عدم استغلال المواطنين.
وأشار في تصريحات لـ"الطريق" إلى أن بعض أصحاب المخابز يتحججون بارتفاع أسعار الدقيق، في ظل الأزمة الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الدولة المصرية حققت إنجازًا جيدًا في شراء القمح هذا العام والتوسع في زراعات المحصول الاستراتيجي، مما يستوجب فرض السيطرة على الأسواق ومراقبة منظومة الخبز السياحي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إجراءات تنقية البطاقات جيدة لخروج غير المستحقين، لكنها في الوقت نفسه حرمت آخرين مستحقين للدعم، وعلى الحكومة مراعاة هذه الفئات من خلال ضمهم لمنظومة الدعم مرة أخرى، وفرض الرقابة على السوق الحر، على حد قوله.
وبيّن وكيل خطة النواب، أن هناك نحو 73 مليون بطاقة دعم خاصة بالخبز، ونحو 64 مليونًا للسلع، لافتًا إلى أنه يجب توضيح مصير باقي المواطنين في ظل تعداد يصل إلى نحو 110 مليون نسمة، أي ضرورة معرفة المستحقين وضمهم في منظومة الدعم، وتنقية وتجنيب غير المستحقين لحماية الطبقات الضعيفة والمستحقة.
اقرأ أيضا: 29% اختارواتارو القسم العلمي.. والبرلمان يدق ناقوس الخطر
