الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 09:09 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الطبيبة الشرعية في قضية صيدلي حلوان: «لا استطيع الجزم حول وفاته»

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

أكدت الطبيبة الشرعية والشاهدة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، أن «الإصابات غير الحيوية الموجودة في جسد المجني عليه ولاء زايد حدثت بعد الوفاة ويتم التفريق بينهما بواسطة الأنسجة، فضلا عن أن هناك فرق بين السقوط العرضي الاضطراري والانتحاري».

وأضافت الشاهدة الثالثة، أمام هيئة المحكمة خلال الإدلاء بشهادتها، أنها لا تستطع الجزم بشكل يقيني عن نوعية السقوط التي كان عليها المجني عليه ولاء زايد، لأن الإصابة الموجودة في العضد الأيسر بكتف المجني عليه جائزة الحدوث من أثر «عصا بيسبول».

وكان أمر المستشار النائب العام بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو ما أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

اقرأ أيضا: عتاب انتهى بجريمة.. تفاصيل نحر سائق على يد مسجل خطر في روض الفرج