بعد تورطها في تجارة الأعضاء.. غلق مستشفى الجنزوري والحكم على صاحبها بالسجن عشر سنوات..مستندات
تنفرد «الطريق» بنشر تفاصيل قضية اثارت الراى العام وبثت الرعب فى نفوس المصريين واثارت القلق فى مستقبل الطب فى مصر ، القضية تضم عصابة من أساتذة في كليات الطب ومسؤولين وموظفين في 5 مستشفيات، تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية وعلى راسهم مستشفى الجنزورى ومالكها، والتى قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدير مستشفى الجنزوري بالسجن المشدد 10 سنوات وعدم مزاولته مهنة الطب وغرامة 200 ألف جنيه، وغلق المستشفى لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهم حسام الدين مصطفى إبراهيم الجنزوري طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى ومدير ومالك مستشفى الجنزورى وآخرين، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض الإتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.
أوضحت تحقيقات النيابة، أن عصابة الاتجار في الأعضاء تضم حسام الدين مصطفى ابراهيم الجنزورى رئيس قسم الكلى بمستشفى الجنزورى، وأستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، وأستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، ومدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، وموظفة بمعهد الكلى، وممرض بإحدى المستشفيات، و4 أشخاص آخرين.
أشارت إلى أن نشاط تلك العصابة تمثل في زراعة الكلى خارج إطار القانون، من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء، من بينهم مرضى ممن لديهم مشكلات صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات.
وألمحت إلى أن المتهمين اقنعوا المرضى بإمكانية إجراء عمليات جراحية مجانا نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم، واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين.
وكشفت أن العصابة كانت تدفع للضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه، بينما على الجانب الآخر تحصل العصابة على مبالغ مالية كبيرة ممن تبيع لهم الكلى تبدأ من 250 ألف جنيه للمريض الواحد.
وأوضحت أن المتهمين قاموا بتزوير التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها وذلك في حالات كون المجني عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة، إضافةً إلى قيام المتهمين بالحصول على موافقة المجني عليهم كتابةً وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادي خلافاً للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى من دون مساءلة قانونية.
وتعامل المتهمين مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حاجتهم المادية لنقلها وزرعها في آخرين وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
وقالت المحكمة أن ضنك عيش وعوز فقر وجهل ساق فئة ضعيفة لأن يلهثوا وراء فتات من المال لم يجدوا سبيلاً له إلا بيع أعضائهم البشرية المستودعة فيهم لمتلقين حاق بهم الموت ولهم من القدرة المالية ما يمكنهم من أن يكونوا هم المشترون من هؤلاء الفقراء، إلا أن الوسطاء للبيع كانت طرقهم لا مراعاة فيها لقيم أو أخلاق بل اللهث وراء المنفعة المادية دون حدود، فألف هؤلاء الوسطاء وهم المتهمون: الثالث محمد أبو الحجاج محمد حسن وشهرته محمد الأسمر، والرابع مصطفى عمر على عمر وشهرته مصطفى سيفتى، والخامسة صباح محمد عبدالحميد محمد وآخر متوفى أردني الجنسية يدعى عثمان معروف رضا عامر وشهرته أبو إسكندر.
جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء
وفي غضون عامي 2010 حتى 2012 تشكلت جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية خاصة الكلى وذلك من خلال استقطاب الفقراء وإيوائهم في أماكن يعدوها لهم لبيع كلى كل من هؤلاء مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرين وخمسة عشر ألف.
وفي التفاصيل، تحرر محضراً بقسم شرطة قصر النيل وإقرار أمام اللجنة المختصة بزرع الأعضاء يفيد التبرع خلافاً للحقيقة وتم توجيهه من المتهم الثالث والمتهم المتوفى لمدينة الإسكندرية وتم إيوائه بواسطة هذا الأخير وتم استئصال كليته بالمركز الطبي الحديث بسموحة وزراعتها للمتلقية «عبير على محمد سديرة» وتحصل المجنى عليه المذكور على ثمانية آلاف وستمائة جنيه، مع وعد بتحصله على الباقي المتفق عليه دون تمام ذلك.
كما استقطب المتهمون من الثالث للخامسة والمتهم المتوفى المجني عليهم التاسع والعاشر والحادي عشر لبيع الأول والثاني من هؤلاء كلى كل منهما والثالث لفص من الكبد لكل من المتلقين «ماجدة يحيى أحمد محمد القاضى» بمستشفى الصفوة و«عبد العزيز على عبد العزيز عثمان» بالمركز الطبي الجديد بالإسكندرية و«محمد رجب يوسف الوجيش» بمستشفى دار الفؤاد.
كما استقطب المتهمون من الثالث للخامسة كذلك المجني عليهم الذين كانوا قيد إجراء عملية الاستئصال الكلى كل منهم العارضين لبيعها وكان من بينهم من تم إيوائهم بالأماكن المعدة من هؤلاء المتهمين وعلى إثر بلاغ من «محمد سيد يوسف سالم» للنقيب باهر كامل المشلاوى ضابط مباحث قسم السيدة زينب بعرض المتهمين الثالث والرابع عليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيها مقابل بيعه لكليته، وذلك من خلال المدعو رجب جلال محمد عبد العال، والذي استقطبه هو الآخر مجهولاً إلى المتهمين سالفي الذكر يبيع كليته كذلك وبذات المقابل السالف الذكر ولحاجته للمال وافقهما على ذلك فاصطحبه المتهم الثالث لإحدى الوحدات السكنية بمنطقة المقطم حتى التقى آخرين ممن هم قيد التجهيز لاستئصال كليتهم أو ممن قاموا فعلاً بعملية الاستئصال للكلى وهم في فترة النقاهة.
وتبين لهذا الأخير من التحاليل والفحوصات التي اصطحبه فيها المتهم المتوفى عدم إمكانية استئصال كليته حسبما أبلغه المتهم الثالث، طلب منه هذا الأخير العمل معهم في تجارة الأعضاء البشرية مقابل تحصله على ألف جنيه عن كل حالة سيقوم باستقطابها لهذا الغرض وعلى إثر تحريات المقدم شريف شوقي عثمان الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بصحة الواقعة المبلغ عنها.
الحكم على عصابة تجارة الأعضاء
وحكمت المحكمة حضوريا للأول والثانية وغيابيا للثالث والرابع والخامس أولا بمعاقبة حسام الدين مصطفى إبراهيم الجنزوري بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه لما نسب إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقررت المحكمة معاقبة نادية عادل أحمد على رزق بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مائتي ألف جنيه لما نسب إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
وحكمت المحكمة بمعاقبة كل من محمد أبو الحجاج محمد حسن وشهرته محمد الأسمر ومصطفى عمر على عمر وشهرته مصطفى سيفتي وصباح محمد عبد الحميد محمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه مائتي ألف جنيه لما نسب إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقررت حرمان المتهم الأول من مزاولة المهنة لمدة سنة وبغلق المنشأة الطبية إدارته مستشفى الجنزوري التخصصي لمدة سنة وبنشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته، إلى جانب مصادرة الأموال والأوراق المضبوطة ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بغلق المستشفى حتى الان.
والسؤال الذى يطرح نفسه من قبل المواطنيين الى المسئولين :متي تغلق مستشفي الموت رغم صدور حكم نهائي يغلقها لمده سنه بعد تورطها في تجاره الاعضاء والحكم علي صاحبها بالسجن ؟ ومن يقف وراءها
عقوبة المتاجرين بالبشر
ووفقا لنصوص المواد ارقام ١:٢:٣:٤:٥:٦:٧:١٦:١٧:١٨:٢٠:٢٢:٢٤ من القانون رقم ٥ لسنه ٢٠١٠ و ووفقا لنصوص المواد رقم ١:٢:٣:٤:٥:٦ :٧:١٣ من قانون رقم ٦٤ لسنه ٢٠١٠ من قانون العقوبات، يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب القانون كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمس مئة ألف جنيه، إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
اقرأ أيضا: معارض أهلا رمضان 2023.. كل ما تريد معرفته عن السلع والأماكن وموعد بدايتها
