عاجل.. مدبولي: الرئيس السيسي وافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، موافقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على السياسة الهادفة إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأوضح مدبولي خلال اجتماع، مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية، إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة السيسي، على الوثيقة، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يجرى من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
ولفت إلى أنه يجرى إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله.
ويذكر الأنشطة الاقتصادية التي يجرى التخارج منها لصالح القطاع الخاص، لم تُحدد حتى الآن، إلا أن الدولة حددت مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص، في مايو الماضي.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية، عدة مجالات، أبرزها صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
هذا، وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، لمنح مصر التمويل، والذي وافق الشهر الجاري على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.
