هل يجوز تغسيل الميت في ثيابه؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم تغسيل الميت في ثيابه، وهل الأفضل يجرد ثم يستر بما تيسر؟
وأجابت "الإفتاء" علي السؤال الوارد إليها قائله: "تغسيل الموتى متفق على مشروعيته عند الفقهاء، وأنَّه من الفروض الكفائيَّة الثابتة بالسُنَّةِ وإجماع الأُمَّة، فعن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» متفقٌ عليه.
وأضافت "الإفتاء"، الملائكة عليهم السلام غسَّلوا نبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقالوا لولده: "هذه سُنَّة موتاكم"، وأشارت إلى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب ستر عورة الميت أثناء غسله؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والجمهور على أن عورته من السرة إلى الركبة، ولا يجوز لأحدٍ أن يُغسل ميتًا إلا وعليه ما يستره، فإن غُسِّل في قميصٍ فحسن، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر له: ستر عورته.
وأشارت "الإفتاء"، أما عن تغسيل الميت في ثيابه فالأصل فيه حديثُ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخرجه الإمام أحمد، قالت: "لَمّا أرادوا غسل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري! أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم؛ حتى ما منهم رجلٌ إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلِّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه، فقاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم".
واختتمت "الإفتاء": "أن الأمر راجعٌ إلى نظر أولياء الميت، والخلاف في الوسائل لا في المقاصد، فإن أمكن تطبيق السنة النبوية التي غُسِّل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع تحقق التنقية والتطهير: فذلك أَوْلَى، وإن تعسر ذلك أو تعذر: فلا مانع من تجريد الميت مع ستر عورته، لتحقيق مقصد الشرع من الجمع بين التطهير والستر بحسب الإمكان، فإن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا.
اقرأ أيضاً:
