استقالة أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون اعتراضًا على تخفيض مرتبات الصحفيين

أعلن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بمجلة الإذاعة والتلفزيون التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديم استقالة جماعية مسببة، اعتراضا على محاولات تمرير مقترح يترتب عليه تخفيض مرتبات الصحفيين.

وجاء في استقالة الأعضاء الأربعة الممثلين للصحفيين، وهم: محمد سميح نائب رئيس تحرير، وعمر عمار سكرتير تحرير، وأشرف عبدالهادي نائب رئيس تحرير، وداليا أبوشقة نائب رئيس تحرير، أنهم فوجئوا يوم الأحد الماضي بدعوتهم لاجتماع طارئ بدون جدول أعمال.

كما أكد الأعضاء في استقالتهم أن أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعد مقترحًا يزعم بوجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة مازالت جارية ولم تصل لقرار في هذا الشأن، لكن صاحب المقترح تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين.

اقرأ أيضًا: سامح شكري يدعو الدول الأفريقية بالنأي بنفسها عن محاولات شق الصف

وعلم أعضاء المجلس المستقيلين أن جهة الإدارة قررت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ الذي كان مقرر أن يعقد يوم الثلاثاء الماضي، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية، لعدة أسباب، أولها أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداريا هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن، بل إن جهة الإدارة بادرت فور بدء التحقيق بوقف صرف كافة العلاوات لكل الصحفيين، بحجة أن يد الإدارة تغل عن كل ما هو موضع تحقيق لدى نيابة الأموال العامة، لكن الغريب أن جهة الإدارة تتنكر الآن لهذا المبدأ وتدعى أنها قادرة على حسم ما لم تحسمه النيابة، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما.

ورفض أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماع الطارئ، وتم تقديم إفادة موثقة من مكتب النائب العام تؤكد أن القضية مازالت متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها بعد، وهو ما يعني عدم الحاجة لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الإدارة أصلا، لتجنب التأثير على منظومة القضاء التي نجلها ونحترمها، كما أن هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلي دليل إدانة ضد الصحفيين يضعف موقفهم وربما يترتب عليه نتائج كارثية.

وطالب أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين جهة الإدارة أن تنأي بنفسها عن التدخل في موضوع يخضع لتحقيقات النيابة، إجلالا واحتراما لمنظومة القضاء المصري الذي نحتمي به ونتقبل ما سينتهي إليه، لكنها للأسف دعت لاجتماع طارئ ثان لمجلس الإدارة تقرر أن يعقد غدا الأحد.
واعتبر أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية العمومية للصحفيين انتخبتهم لتحملهم أمانة تمثيلهم وحماية حقوقهم، لكنهم مضطرون لرد الأمانة لأصحابها، ووجهوا الدعوة للجمعية العمومية لصحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون لاجتماع عاجل في الحادية عشر صباح غدا الأحد، لاطلاع أعضائها على كافة التفاصيل والتحركات التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية حقوقها، إلى جانب توجيه الدعوة لمجلس نقابة الصحفيين لحضور هذا الاجتماع.

اقرأ أيضًا: غدًا.. افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي