جمال عبد الرحيم: إلغاء قرار شطب أسامة خليل مخالف لقانون نقابة الصحفيين

صرح الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، بأن حكم لجنة القيد الاستئنافية بشأن إلغاء قرار شطب أسامة محمد خليل باطل؛ لأن المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية.

وكان أسامة خليل قد صدر بحقه قرارا بشطبه من جداول النقابة؛ لفصله تعسفيا عدد من صحفيي جريدة "التحرير"، علاوة على مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن الجهة المعنية بإلغاء قرار شطب "خليل" هي هيئة التأديب الاستئنافية وليس لجنة القيد الاستئنافية، مستندا على نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، والتي تنص على ما يأتي:

"تُستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المُحال إلى المُحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالجلسة المُحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.. ويُرفع الاستئناف خلال ١٥ يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية".

وأكد "عبدالرحيم" على عدم جواز عودة اسم أسامة خليل لجدول المُشتغلين بالنقابة، إلا بحكم من هيئة التأديب الاستئنافية بإلغاء قرار شطبه.

نص المادة 88 من قانون نقابة الصحفيين

"لمن صدر ضده قرار تأديبي، بشطب اسمه من جداول النقابة، أن يطلب من لجنة القيد بعد مُضي ٥ سنوات كاملة على الأقل، قيد اسمه في الجداول، فإذا رأت اللجنة أن المُدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول، وحسبت أقدميته من قرار القيد الجديد".