وزير الداخلية: إغلاق 15 سجنًا تقليديًا وهدفنا تأهيل النزلاء لدمجهم في المجتمع

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة صباح اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات التشغيل التجريبي لمراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و15 مايو وأخميم بسوهاج.

وقال وزير الداخلية في كلمته:

"أصدق عبارات الاعتزاز والتقدير.. بتشريف سيادتكم والحضور الكريم فعاليات افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و 15مايو وأخميم بسوهاج التي تم إنجازها عبر جهود مخلصة وفى فترة زمنية قياسية إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالا للخطة الطموحة التي أعدتها وزارة الداخلية باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية ما كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة".

"بدأت أولى مراحل المنظومة المستحدثة نهاية عام 2021 .. بافتتاح مركزي (وادى النطرون وبدر) واللذان حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية".

"وقد ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة .. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيداً لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه".

السادة الحضور:

"تبلورت الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة.. في إعلاء قيم حقوق الإنسان بواسطة تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة".

"وفى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم .. وتأهيلهم لإعادة الإندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ فى الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم".

وعلى جانب آخر يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبي شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.

ولقد أثبتت التجربة بعد مرور عام ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

واستكمالا لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة التي تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها حيث يتم اليوم افتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان - أخميم - 15مايو ) بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم وفى المقابل إغلاق عدد (15) سجن تقليدي ونتطلع لإغلاق باقي تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة.

السيدات والسادة:

اسمحوا لي أن استعرض لحضراتكم ملامح نجاح التجربة التي شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية التي وثقتها إشادات ممثلي العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة في أثناء زياراتهم لتلك المراكز.

"لقد تم إتاحة الفرصة لتلك الوفود للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم بهدف التقييم الموضوعي للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والاطّلاع على أماكن الانتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق".

"وفى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزي إصلاح وتأهيل"

وادى النطرون وبدر فى تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية

"أو التشخيصية أو العلاجية حيث تم إجراء عدد (1270) عملية جراحية خلال عام 2022 منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية مع الاستعانة باستشاريين في التخصصات الطبية الدقيقة بالإضافة لإجراء عدد (27088) تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة في تلك المراكز منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبي بوادي النطرون ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبي ببدر ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبي بــ 15مايو ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوي بأخميم بسوهاج وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سرير بالمركز الطبي بالعاشر من رمضان وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء".

-وعلى جانب آخر تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم فى تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة إسهاماً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل ودعما للدخل المادي للنزيل.

الجمع الكريم :

تمضى مسيرة قطاع الحماية المجتمعية في إطار الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية التي ترتكز على الأسلوب العلمي وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفيهم من يقضون عقوبات قانونية وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات حيث صدر أمسِ قرار السيد / رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا وتم فعلًا الإفراج عنهم.

-وهكذا ستبقى ركائز ومقومات العمل في وزارة الداخلية واضحة وقوية لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان بكافة مفردات العمل الأمني .

حفظ الله مصر .. منارة للحضارة .. والتقدم والأمن .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته