الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 11:56 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الداخلية: بدء التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بالشرقية وسوهاج والقاهرة

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة بالشرقية، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و15 مايو بمحافظة القاهرة، كبديل لعدد من السجون.


ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، الذي تم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية، مع الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، وأعضاء المجالس النيابية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وحشد من الفنانين؛ للاطّلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي بواسطة مراكز الإصلاح والتأهيل.


ومن جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، انه تم إنجاز مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و 15مايو وأخميم بسوهاج، عبر جهود مخلصة وفى مدّة زمنية قياسية، إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالا للخطة الطموحة التي أعدتها وزارة الداخلية، باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية، بتشييد مراكز للإصلاح، تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، ما كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.


وأضاف أن أولى مراحل المنظومة المستحدثة بدأت نهاية عام 2021، بافتتاح مركزي وادي النطرون وبدر، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر، إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية؛ حيث ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة .. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك البحوث، في إطار حماية سرية البيانات، فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيداً لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.


وأكد أن الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة، تبلورت في إعلاء قيم حقوق الإنسان، بواسطة تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية، دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات في المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.


وأشار إلى أنه في إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الإندماج بصورة إيجابية مع المجتمع، عقب انقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة، ومنها الرسم والنحت والموسيقى، بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.


وتابع أنه على جانب آخر، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، عبر إجراء مسح طبي شامل لهم، للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة، وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.


وأضاف قائلا :-"ولقد أثبتت التجربة بعد مرور عام ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى، بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر، الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، واستكمالا لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة، التي تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح، فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها؛ حيث يتم اليوم افتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان - أخميم - 15مايو )، بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم، وفى المقابل إغلاق عدد (15) سجن تقليدي، ونتطلع لإغلاق باقي تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة".


ولفت إلى أن ملامح نجاح التجربة التي شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، وثقتها إشادات ممثلي العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة في أثناء زياراتهم لتلك المراكز؛ حيث تم إتاحة الفرصة لتلك الوفود، للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم، بهدف التقييم الموضوعي للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والاطّلاع على أماكن الانتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق.


وقال إنه فى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزي إصلاح وتأهيل (وادي النطرون وبدر)، في تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية؛ حيث تم إجراء عدد (1270) عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية، مع الاستعانة باستشاريين فى التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء عدد (27088) تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة، كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة في تلك المراكز، منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبي بوادي النطرون، ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبي ببدر، ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبي بــ 15مايو، ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوي بأخميم بسوهاج، وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سريرا بالمركز الطبي بالعاشر من رمضان؛ وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء .


وتابع أنه تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة، لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة، تسهم في تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة، إسهاماً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي من محدودي الدخل ودعما للدخل المادي للنزيل.


وشدد على أن مسيرة قطاع الحماية المجتمعية تمضي في إطار الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، والتي ترتكز على الأسلوب العلمي، وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفيهم من يقضون عقوبات قانونية، لافتا إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات؛ حيث صدر أمسِ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا، وتم فعلًا الإفراج عنهم.
وبدوره، أشاد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العصومي بمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، مؤكدا أنها ترسخ وتجسد مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، التي تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها سيادته في ديسمبر 2021.


وأضاف العصومي - في كلمة له - أن المراكز الجديدة تضم منشآت وبنى تحتية وفقا لأحدث المواصفات العالمية في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى برامج تدريبية أحدثت تغيرا جذريا في مجال إعادة دمج النزلاء وتعديل سلوكهم.


وكشف عن قيام البرلمان العربي حاليا، بإعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون في الدول العربية، مؤكدا أن التجربة المصرية ستمثل الأيقونة الرئيسية لذلك الدليل.


ومن جانبها، أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل، يتفق مع المعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان، وتأتي انعكاسا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن من يحرم من حريته لقضاء عقوبة، يجب إلا يعاقب على جرمه مرتين، لكن لابد أن يتمتع بكافة حقوقه داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما كفله له الدستور والقانون.


وأشادت خطاب بحرص وزارة الداخلية على تشييد مثل تلك المراكز، وهو الحرص الذي يأتي متسقا مع إرادة القيادة السياسية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، التي كان آخرها عدم مَدّ حالة الطوارىء، والدعوة إلى حوار مجتمعي دور استثناء أحد، أو تمييز، مشيدة في الوقت نفسه بشروع مجلس النواب في إعداد قانون عصري للإجراءات الجنائية، بدلا من القانون الحالي الذي تم صياغته منذ أكثر من 100 عام.


وبدورها، ثمنت نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ميرنا بوحبيب، التعاون القائم بين المكتب ووزارة الداخلية.


وأضافت أن مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم تشييدها مؤخرا، اعد نموذجا رائعا لتأهيل السجناء، وتعكس رؤية واضحة من الدولة في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.


ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية السفير خالد البقلي، إن افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل، يؤكد احترام وزارة الداخلية بثقافة حقوق الإنسان، وعدم اكتفاءها بتغيير المسميات فقط من قطاع مصلحة السجون الى قطاع الرعاية المجتمعية، والسجون الى مراكز الإصلاح والتأهيل، والسجناء إلى نزلاء، بل تغيير الفلسفة العقابية إلى أحدث الأساليب والبرامج التي تضمن إعادة دمج النزلاء في المجتمع.


وأشاد البقلي بالتطور الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لملف الاهتمام بحقوق الإنسان، وكذلك بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في المؤسسات العقابية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وكذلك ببرامج الرعاية المجتمعية لأسر النزلاء بواسطة إدارة الرعاية اللاحقة.
وقال عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب طارق رضوان، إن مراكز الإصلاح التأهيل تمثل ترسيخا لمبادىء حقوق الإنسان، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وشدد على أن وزارة الداخلية بادرت باعتماد برامج إصلاح وتأهيل متطورة تتواكب مع المعايير الدولية وتتسق مع مباديء حقوق الإنسان على المستوى الدولي، معربا عن شكره لوزارة الداخلية لجهودها الكبيرة في مجال إعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان.


تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاحتفالية، عرض فيلما تسجيليا عن تطور المؤسسات العقابية في مصر من السجون التقليدية، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ضمته من منشآت متطورة وحديثة تلبي كافة الاحتياجات المعيشية للنزلاء.