خبير يكشف لـ «الطريق» توقعات الأوضاع الاقتصادية عقب قرار المركزي

أصدرت البنك المركزي المصري، لجنه السياسات النقدية، الخميس الماضي، قرار برفع سعري العائد من القروض والإيداع، بالإضافة إلى سهر العملية الرئيسية في الليلة الواحدة، وبالتالي كان الرفع بواقع 200 نقطة أساسًا، وبذلك تصل المعدلات الحسابية لـ 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.

فيما يلي تستعرض "الطريق" التوقعات تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأوضاع الاقتصادية المصرية.

السبب وراء قرار المركزي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية بـ"المركزي" كان متوقع، وذلك نظرًا لارتفاع نسب التضخم، مشيرًا إلى أن القرار بصدد زياده الأسعار في مصر بنسبة تجاوزت 40%.

النواحي الاقتصادية

أضاف "الخبير الاقتصادي"، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن البنك المركزي المصري يسعي ويحاول من كافة النواحي الاقتصادية السيطرة التامة علي معدلات التضخم، فضلاً عن سعي "المركزي" إلى توافر معدلات كبيرة من السيولة داخل السوق، وذلك عقب انتهاء آجل شهاده الاستثمار ذات العائد 18%، حيث أنه يبلغ اجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.

القوه الشرائية للعملة

أشار "السيد" إلى أن البنك المركزي يستهدف في المقام الأول، من ناحية قرار رفع سعر الفائدة "جذب المزيد من المستثمرين الاجانب، وذلك من أجل شراء سندات حكومية، مبينًا أن القرار يستهدف بشكل أساسي تقليل الاثر السلبي للتضخم علي القوه الشرائية للعملة المحلية "الجنية"، يأتي ذلك عن طريق زياده سعرالفائده لتعويض جزء من انخفاض قيمه العملة المحلية "الجنية".

عمليات الاستيراد

نوه "عبد المنعم" أن الأمر يستهدف أيضًا من زياده سعر الفائدة تقليل ظاهرة "الدولره" والاجتياح الكثير للعملة الصعبة، تحديدًا خلال عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن القرار في الوقت ذاته له أثر سلبي علي الاستثمار المحلي، وبالتالي يجب منح المستثمرين مزايا و حوافز استثماريه، وذلك بصدد الفترة القادمة، وأهم هذه المزايا تتمثل في "إعفاء ضريبي" لجذب المزيد من المستثمرين.

معدلات الفائدة

تابع أنه عقب قرار رفع سعر الفائدة سوف يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامين 2022_2023 إلى 10%، منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على 4 مرات، مضيفًا أنه بزياده معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017، بالإضافة إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وبالتالي أكد البنك استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية.