«معلومات الوزراء» يستعرض أهمية الجمعيات الخيرية في محاربة الفقر

في ضوء متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لدور العمل الخيري على مستوي العالم والذي يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني متمثلًا في الجمعيات والمنظمات الخيرية لضمان مستوي حماية اجتماعية ملائمة للأفراد.

في سياق متصل، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الأثنين، أن هناك تسابق عالمي من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة للعمل الخيري، مشيرًا إلى قيام الدول المصرية بوضع خططها الوطنية التي تضمن تحقيق المستهدفات، والتي تتعرقل بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أنه أثقل كاهل الموازنات وأعاقها عن تحقيق الحماية الاجتماعية التي تقضي على الفقر وتحقق مستوى معيشيًّا أفضل للأفراد.

لفتت "معلومات الوزراء" إلى أن مفهوم "العمل الخيري" يتمثل في نشاط قيام بعض الأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية غير الهادفة للربح لتحسين جودة حياة الأفراد الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والثقافية والسياسية، بدءًا من إمدادهم بالاحتياجات الأساسية للحياة من غذاء وكساء.

تابع "المركز" أن الأمر يستهدف توسيع الأعمال الخيرية إلى توفير الرعاية الصحية والسكن اللائق وكفالة الأيتام وتحسين المستوى التعليمي لأبناء الفقراء، بالإضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة وتمكينهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة التي تضمن لهم حياة كريمة مستدامة وعليه، مشيره إلى أن العمل الخيري يسهم في رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية.

نوه "المركز" إلى أن الجمعيات الخيرية لديهم القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال، فضلاً عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.