الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:45 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

”محلية النواب” تناقش تعديل قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي التابعة لأملاك الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك من أجل مناقشة القوانين المقترحة التي تقدم بها النواب محمد سعد الصمودي،محمد الحسيني، أيمن أبو العلا،وحوالي ما يقرب من 60 نائباً آخرين والذي تضمن تعديل عدد من مواد القانون رقم 144 لسنة 2017 والمختص بعدد من القواعد والإجراءات التي تتيح التصرف في أملاك الدولة .
قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب،إنه يجب العمل من أجل إنهاء الإشكاليات التي تتعلق بملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي التابعة لأملاك الدولة ، مشيرا إلي أهمية العمل على إصدار تعديل تشريعي يتعلق بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في والمتعلق بقواعد التصرف في الأملاك الخاصة بالدولة .
وخلال الاجتماع عرض النائب أحمد السجيني، التفاصيل الخاصة بالقانون رقم 44 الصادر في سنة 2017، وما به من إشكاليات وقصور في التطبيق على أرض الواقع وهو ما استلزم عقد العديد من الاجتماعات وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين والمحافظات وممثلي عن جميع الجهات الإدارية.