مطعم بالقاهرة يمنع دخول المحجبات ونشطاء يطالبون بإغلاقه.. ما القصة؟
حالة من السخط والجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي لطبيبة مُنعت من دخول أحد المطاعم هي وصديقتها لكون صديقتها محجبة، وقالت الطبيبة في الفيديو: "منعونا من الدخول وقالوا لنا قوانين المطعم تمنع دخول المحجبات".
وأضافت الطبيبة في الفيديو المتداول، أنها كانت تريد الاحتفال بعيد ميلادها لقضاء يوم مميز مع صديقتها وبالفعل حجزت لـ 15 شخصا، مشيرة إلى أنه عند دخول المطعم فوجئوا بأحد العاملين به يخبرهم بمغادرة المكان على الفور لأن قوانين المكان تنص على عدم دخول المحجبات.
وتابعت الطبيبة، أنه عند الحجز لم يخبرهم أحد بأن سياسة المكان تمنع دخول المحجبات، ولو أبلغوهم كانوا تفهموا الأمر وذهبوا لمطعم آخر، مستنكرة قيام العاملين بالمطعم بطردها هي وزميلاتها وأيضا عدم استجابتهم لقضاء يومهم خارج المطعم: "لما حاولنا نتفاهم معاهم، قالوا إنهم هيطلبولنا الأمن".
ولفتت الطبيبة إلى أن أغلب صديقاتها يرتدين الحجاب: "نحن في وطن لم يمنع ارتداء الحجاب على المرأة، فلماذا يمنع دخول المحجبات لأماكن بعينها؟".
حصد الفيديو الذي نشرته الطبيبة رواجا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق قليلة من نشره، وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من تعامل المطعم مع الفتيات المحجبات، واصفين ذلك بالعنصرية.
وطالب الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة غلق المطعم على الفور وكذلك جميع الأماكن التي تتبع مثل تلك السياسات وتمنع دخول المحجبات للأماكن العامة.
من جهته، أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن منع امرأة من دخول أحد المطاعم باعتبار أنها محجبة مخالف للدستور، لافتًا إلى أن بيان الغرفة يتوعد لأي مطعم يمنع دخول المحجبات وذلك يسري على الجميع وليست مطاعم بعينها.
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن منع امرأة محجبة من دخول أي مطعم يخالف الدستور، لأن الدستور أقر عدم التمييز، موضحا أن بيان الغرفة بشأن التوعد لأي مطعم يمنع دخول المحجبات يشمل جميع المطاعم وليست مطاعم بعينها.
وبناء على تلك الواقعة، أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بيانًا اليوم، أكدت فيه رفضها القاطع لمنع الفتيات من دخول المطاعم في أي مكان بحجة أنها محجبة، مؤكدة رفضها الكامل لجميع أنواع التميز.
وأوضحت الغرفة في بيانها، أن تلك الممارسات من شأنها أن تعريض المنشأة للعقوبات القانونية التي تصل لحد الإغلاق التام وسحب التراخيص حال ثبوت ذلك.
اقرأ أيضا:
