اتهامات وتبريرات.. حرب تصريحات تشعل نقابة المهندسين

اشعلت الأزمة في نقابة المهندسين مجددا بعد فترة من الهدوء خلف أبواب المكاتب الموصدة، فقد صعد الخلاف بين النقيب العام طارق النبراوي وهيئة المكتب، إلى السطح على مرأى ومسمع من الجميع خارج وداخل النقابة، على خلفية القرارات التي صدّقت عليها الجمعية العمومية 6 مارس الماضي، والتي قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذها.

تأجيج الموقف في نقابة المهندسين

كشفت مصار مطلعة من داخل نقابة المهندسين لـ"الطريق" أنّ تلك القرارات الموقوفة بحكم المحكمة أججت الموقف، ودفعت بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إلى الدعوى لإسقاط النقيب، وحشد الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه، بعدما اتهموه بإهدار حقوقهم.

وكشفت هيئة مكتب النقابة، تفاصيل جديدة حول الأزمة من خلال بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك.

وقال البيان: هيئة مكتب النقابة العامة ترفض في اجتماعها الطارئ تفويض نقيب المهندسين، لأمين صندوق النقابة، في الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 أبريل، والذي تم الموافقة فيه على تمرير قرض لصالح الشركة بقيمة 60 مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح، التي حققتها الشركة هذا العام.

وأضاف بيان هيئة مكتب نقابة المهندسين: كذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ذكره، وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة، وذلك دون قيام نقيب المهندسين، وأمين الصندوق، باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات الهامة على هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات.

نقيب المهندسين يخرج عن صمته

في المقابل، رد نقيب المهندسين على بيان هيئة المكتب بمنشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك جاء فيه: إزاء ما نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين فجر اليوم تحت عنوان بيان هام بخصوص شركة يوتن للدهانات، والذي تم فيه الادعاء بقيام أمين صندوق النقابة محمد ناصر، بالموافقة على قرض لصالح شركة يوتن، وبعد أن قام أمين الصندوق الأحد، بتوجيه بيان لأعضاء المجلس الأعلى، والذي قام فيه بالرد على الحملة الممنهجة التي يمارسها الأمين العام المساعد أحمد صبري "للتضليل".

وتابع: "أوضح أمين صندوق النقابة أنه خلال الاجتماع السابق لمجلس إدارة الشركة عرضت إدارة شركة يوتن الحاجة للعملة الأجنبية لاستمرار الإنتاج وكان القرار إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية للشركة، وعليه سيكون قرارنا رفض الموافقة على أي قرض، وقد تم إصدار تفويض إلى مدير إدارة الاستثمار بالنقابة في حضور الجمعية العمومية للشركة و التي ستنعقد اليوم الاثنين الموافق 22 /5 /2023 برفض قبولنا لأي قروض لشركة يوتن بالعملة الأجنبية".

وأردف النقيب: "وعلى هذا فإن ما صدر في بيان الفجر من مجموعة أعضاء هيئة المكتب لم يذكر الحقيقة عمدا مع تأكيدي أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، ومنها يوتن سيكون من المهندسين الخبراء المتخصصين من أعضاء الجمعية العمومية وغير المنتخبين".

فترة حالكة

وفي وقت سابق، قال أمين صندوق نقابة المهندسين: "للأسف الشديد النقابة تمر بفترة حالكة لا يعلم مداها إلا الله نتيجة تولى أشخاص مواقع مسئولية كبيرة داخل النقابة أكبر من مستواهم الفكري والنفسي بكثير وترى البيانات تلو البيانات وهي في معظمها مغرضة ولا تهدف الا لمصالح شخصية دون النظر لصالح جموع المهندسين الذين أعطوهم ثقتهم".

وتابع أمين الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "فيما ورد بهذا المنشور في جلسة مجلس 13 أبريل الماضي، لم نتطرق حتى مجرد لكلمة قرض، وكل ما في الأمر أن إدارة الشركة عرضت أنها في مشكلة كبيرة لاستيراد الخامات نتيجة عدم توافر العملة الاجنبية بالبنوك المصرية، وبعد مناقشات طويلة تم إحالة الأمر للجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ولم نتطرق حتى لمجرد كلمة قرض".

مصنع العاشر وشركة يوتن

وأردف: "الأمر الآخر الذي يدعونه وهو حرمان النقابة من أرباحها، (مفيش) هذا الكلام في الشركات، حيث إن الأرباح مثبتة وموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهي أما موزعة أو مرحلة طبقاً للموقف المالي للشركة والذي ارتأيته كأمين صندوق النقابة أنه من الأفضل عدم التوزيع لاحتياج الشركة للسيولة المالية لاستكمال إنشاء المصنع الجديد في العاشر من رمضان والأرباح سواء كانت موزعة أو مرحلة يتم إثباتها في ميزانية النقابة كل عام وهذا الأمر يعرفه جيداً المهندسين الذين لهن خبرة في إدارة الشركات".