الكنيست يستعد لإقرار أول قانون لتكبيل القضاء وسط احتجاجات واسعة
بدأ الكنيست، اليوم الأحد، النقاش الأخير حول قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروج له حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن، على الرغم من موجة الاحتجاجات غير المسبوقة الرافضة لتقليص استقلال القضاء.
بينما يناقش المشرعون القانون الذي يلغي مبدأ المعقولية، والذي لا يزال يسمح للمحكمة العليا بمراجعة وإلغاء القرارات والتعيينات الحكومية التي تعتبرها غير معقولة، خرج الآلاف من المحتجين منذ ليلة السبت بالقرب من المجمع البرلماني.
بالنسبة إلى معارضي قانون الإصلاح القضائي، يعتبر مبدأ المعقولية ثقلًا ديمقراطيًا موازنًا مهمًا، لكن أعضاء الائتلاف الحكومي، وهو الأكثر يمينية في إسرائيل على الإطلاق، يعتبرون أنه نطاق سلطة واسع للغاية يحد من مـجال مناورة السلطة التنفيذية المنتخبة.
القانون الذي يلغي هذه العقيدة يمكن أن يصبح القانون الأول للإصلاح الذي يتم الموافقة عليه ليلة الإثنين.
أكد سمشا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست وعضو الحركة الصهيونية الدينية التي هي جزء من الحكـومة، أن المحكمة العليا استخدمت مبدأ المعقولية لممارسة سيـطرة سياسية ليبرالية على سياسة يمينية.
في الكنيست، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية، أشار رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى أن "الحكومة تخـوض حرب استنزاف ضد مواطنيها".
ومن المقرر أن يجتمع لبيد في وقت لاحق مع أرنون بار ديفيد، رئيس أكبر اتحاد نقابي في البلاد، الهستدروت، الذي يتعرض لضـغوط شديدة من حركة الاحتجاج للدعوة إلى إضراب عام.
وأرسل بار ديفيد وممثل قطاع الأعمال، دوبي أميتاي، في الأيـام الأخيرة اقتراحًا إجماعيًا بشأن الإصلاح إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دخل المستشفى بعد تدخل الليلة الماضية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.
كرم سعيد: العلاقات الخليجية التركية تعـود في شكل تحالف إقليمي مصلحي
