الطلاق الشفهي يشعل الأزمة مرة أخرى في قانون الأحوال المدنية الجديد
وفقًا لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تنص على منع الاعتراف ب"الطلاق الشفهي"، وبالتالي يعد جريمة شرعية ومخالفة دستورية، ثلاثة (جدهن جد وهزلهن جد)، منهم الطلاق والرجعه.
الإعتراف بالطلاق الشفهي في قانون الأحوال المدنية
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد مهران، محامي بالنقض، أن ما ينص عليه قانون الأحوال المدنية الجديد بشأن عدم الاعتراف ب"الطلاق الشفهي"، سيجعل معظم الازواج يعيشون مع بعضهم البعض في الحرام، مشيراً إلى هذا النص ضمن نصوص التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً ضمن الباقي، وبالتالي يجب علينا التحذير من هذا الأمر.
شرط أساسي للطلاق الشفهي في قانون الأحوال المدنية الجديد
أضاف "محام النقض"، في تصريح خاص ل «الطريق»، أن تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد يؤكد على الاعتراف بالطلاق الشفهي في حالة التوثيق فقط، وبالتالي لم يتم الاحتساب إلا إذا قام الزوج بتوثيق الطلاق، فضلاً عن أن سوف يسبب كارثة مجتمعية ودينية أيضاً، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذا النص بشكل فوري.
اقرأ أيضًا: السكة الحديد تكشف متوسط التأخيرات بحركة القطارات اليوم 7-8-2023
الجانب التشريعي الديني للطلاق الشفهي في قانون الأحوال المدنية الجديد
تابع الدكتور "مهران" أن أحد الأزواج القي على زوجته يمين الطلاق، وطبقاً للشريعة الإسلامية يكون الطلاق نافذ، مشدداً على أن بهذا النص يكون الطلاق غير معترف بيه، ويعيش الزوجين في الحرام، حيث أن التشريعات والقوانين تأتي من الشريعة الإسلامية في المقام الأول، وبالتالي الأمر سوف يعود بالسلب على عدد كبير من الأسر بفضل هذه التعديلات وسنواجه أزمة حقيقية في المستقبل.
العواقب المجتمعية للطلاق الشفهي في قانون الأحوال المدنية الجديد
لفت إلى أن الخوف حالياً من عدم الإعتراف، ودورا الحالي يتمثل في تحديد العواقب والنظر إليها والعمل على حلها سريعاً، ولكن الصمت على مثل هذه النصوص يجعلنا نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، حيث أن التشريعات جاءت على خفض حالات الطلاق والتفكك الأسري الذي يضر بالمجتمع، وتحديداً الأجيال القادمة.
الوعي المجتمع في قانون الأحوال المدنية الجديد
أردف أن الوعي بواجبات الزواج من أهم الأولويات قبل تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث أن الزوج والزوجة يجب معرفة كل منهم حقوقه وواجباته بشكل واضح، موضحاً أن القانون واضح في عدم تعدي الآخر على الطرف الثاني، لذا ننوه بضرورة مراجعة نص الطلاق الشفهي والاعتراف به دون توثيق دينياً قبل قانونياً.
