برلمانية تطالب بوقف إعادة تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار

قلق ومخاوف عالمية من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، بعد أن قررت موسكو الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بسب الضغوط التي يفرضها العالم عليها بسبب حربها مع أوكرانيا فهل تتأثر مصر بالفعل من هذا القرار؟ وماذا يجب فعله من جانب الدولة المصرية لعدم التأثر بهذا القرار.

مطالبات برلمانية بوقف إعادة تصدير القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار

من جهتها طالبت النائبة أمل سلامة عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون يمنع تصدير الحبوب والدقيق عن طريق الشركات والمطاحن الخاصة للحفاظ على الأسعار داخل السوق المحلية، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم مؤخرًا.

الهدف من القرار

وأضافت عضو حقوق الإنسان، في تصريحات لها، أن القرار سوف يساهم في توافر القمح وعدم حدوث نقص في السلع الضرورية الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار داخل البلاد حتى تحسن الأوضاع عالميًا وفتح سلاسل الإمداد مرة ثانية.

لماذا يتم تصدير القمح والدقيق على الرغم من الاحتياج له

قالت عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية تعد من أكبر الدولة المستورة للقمح في العالم، فكيف يتم تصديره مرة أخرى في شكل سلع أخرى (دقيق ومكرونة) وغيرها من الصناعات، مشيرة إلى أن أصحاب المصانع والمطاحن يقومون بإعادة تصدير القمح والدقيق الأمر الذي يتسبب في حدوث أزمة في تلك السلع وأسعارها.

وشددت عضو النواب، على ضرورة الاستفادة من تخزين القمح المحلي داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع للعديد من الصناعات الغذائية التي تعتمد على القمح كمكون أساسي.

وكانت وزارة التموين أكدت في وقت سابق أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بكفي قرابة 5.2 أشهر، وأن حجم التوريد منذ بداية الموسم بلغت 3.8 ملايين طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف.

اقرأ أيضًا: «مدبولي» يشهد توقيع مذكرة تفاهم على تطوير مركز أورام دار السلام «هرمل»