الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:28 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»