مختصون: تحفيزات الرئيس قبلة حياة للصناعة.. ونحتاج لقانون موحد وتحديث الخريطة الصناعية ومزيد من التيسيرات

خيمت حالة من التفاؤل على مجتمع الأعمال، بعدما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حزمة من الحوافز لتعميق الصناعات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن تخفيف الضغط على هاجس العملة الدولارية وخاصة في وقت تضررت فيه كافة القطاعات من نقصها الفترة الماضية، فيما اعتبرها مختصون بالملف قبلة حياة للصناعات المصرية، وخطوة ضروية لتوطين الصناعة مستقبلا.

تحفيزات الصناعة

مختصون على صلة وثيقة بملف الصناعات، تحدثوا إلى «الطريق» عن إلى أي مدى مجتمع الصناعات في مصر بحاجة إلى هذه التحفيزات، وكيف ينعكس صداها على جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.

المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يقول، إن حزمة الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر قبلة حياة للصناعة المصرية، لأن الصناعات في مصر تواجه عدة مشكلات أهمها أن حجم صادرات مصر الصناعية لا تزيد عن 30 مليار دولار سنويًا في حين أن حجم المواردات يتخطى الـ 60 مليار دولار، وبذلك يقدر العجز الكلي بحوالي 30 مليار دولار.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لجريدة "الطريق" أن السبب الرئيسي للفجوة بين الصادرات والواردات أن تكلفة دراسة الجدوى لمشروعات المستثمرين الأجانب في مصر مرتفعة جدًا، كما أن التكلفة أقل في الدول المنافسة، وبالتالي يكون هناك عزوف من المستثمرين لإقامة مشروعات في مصر، ويعتبر هو العائق الأكبر بالنسبة للمستثمرين.

تكلفة الخامات ودراسات الجدوى

وأوضح معتز محمود، أن التحفيزات التي أقرها الرئيس تهدف بالدرجة الأولى إلى خفض أسعار التكلفة على الخامات المصرية، وبالتالي تقليل التكاليف الإجمالية للمستثمر، والذي بدوره يشجع المستثمرين على إقامة المشروعات التي تخدم السوق المحلي وتقلل العجز الناتج عن الاستيراد بالدولار، إضافة إلى أن هناك بنود أخرى نأمل أن ينظر إلها الرئيس فيما بعد لتشجيع الصناعة المحلية وتخفيف الضغط على العملة الدولارية.

ونوه إلى أنه لابد أن يكون هناك قانون صناعة موحد، يقضي على البيوقراطية في مصر، إضافة إلى تحديث الخريطة الصناعية للدولة، وتقديمها سنويًا من خلال مؤتمر خاص بالصناعة، ترسم فيه خريطة توطين الصناعات التي نتجه لاستيرادها من الخارج طبقا لاحتياجات الدولة، إضافة إلى تخصيص بعض الأراضي التي يحتاجها المستثمر لإنشاء المشروعات في مصر.

صناعات قائمة بالفعل

وأشار إلى أن المطلب الرئيسي هو إعطاء تسهيلات للقطاع الصناعي ككل، بشرط أن لا تكون التحفيزات لصناعات قائمة بالفعل، حتى لا ينافس المستثمر الجديد الصناعة القائمة، لابد أن تكون التحفيزات لمشروعات جديدة، ويتم استيراد منتجاتها من الخارج، سواء كاملة الصنع أو مدخلات إنتاج تستهلك العملة الدولارية، وهو دور مجلس الوزراء عند تحديد الصناعات التي ينطبق عليها التحفيزات الجديدة.

ومن جانبه أكد أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن مجتمع الصناعة والقطاع بأكملة، كان ينتظر هذه التيسيرات، والأخيرة كالعادة قرارات جرئية من الرئيس، ومؤكد أنه من أفضل القرارات الاستثمارية على الإطلاق وخاصة في الظروف الاقتصادية التي نمر بها، وخاصة بالنسبة للمستثمر المصري، التي يعاني العديد من المشاكل، وعلى رأسها الاعباء الضريبية.

مؤشر إيجابي لجميع المستثمرين

وأضاف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حديثه لجريدة الطريق، أن القرارات مؤشر إيجابي لجميع المستثمرين لمتابعة استثماراتهم وتوطين الصناعة المحلية بصورة أوسع، كما أوضح أن حزمة التيسيرات التي وجه بها الرئيس، تناسب مع جميع الفئات المستثمرة كلٌ حسب حجم نشاطه في السوق المحلي، وحجم مشروعه ومعدل إنتاجه وتصديره، وكذلك المدة التي ينهي بها إنشاء مشروعه.

وأشار إلى أن المستثمرين يأملون في مزيد من التيسيرات للقطاع، وخاصة أن هناك بعض المشكلات في الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، وصعوبة تنفيذه وهو شيئ غير صحي إطلاقًا، ويجب النظر إلى تيسير الإجراءات والتوسع في منح الرخصة الذهبية بصورة أكثر مما هي عليه، لأنه على الرغم من الجهود المبذولة من عدة جهات لتيسير تلك الإجراءات لم تصل بعد للمستهدفات المرجوة، واحيانًا ما تكون الإجراءات أهم من الحوافز، وهو الواضح في البلاد الأخرى مثل المغرب والإمارات وغيرها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر أمس عدة تحفيزات لتنشيط الصناعة بضوابط يقرها رئيس مجلس الوزراء، ويشمل الغعفاء من كافة الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لبعض الصناعات التي تستهدف الدولة توطينها محليًا، بشرط تشغيل المشروع في مدة لا تستغرق 3 سنوات، بينما شملت التيسيرات، إمكانية مد الإعفاءات لمدة 5 سنوات إضافية، بشرط تحقيق مستهدفات معينة خاصة بالتصدير، إضافة إلى أن المستثمر له ان يستعيد نصف قية الأرض إذا قام بإنتهاء مشروعه في نصف المدة المحددة، بينما وجه الرئيس بالتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة للصناعات المحلية.