«ضائقة مالية وثورتين».. الحوار الوطني يكشف أسباب مناقشة قانون الأحزاب السياسية

أوضح طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز ما جاء اليوم خلال جلسات المحور السياسي لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن أمانة الحوار الوطني ستخصص جلستين لمناقشة هذه الملفات، لافتا الانتباه إلى أهمية الأحزاب السياسية في الحياة العامة وخاصة وأن الدستور نص في مادته الخامسة على أن نظام الحكم في مصر بمشاركة الأحزاب السياسية.

"الحوار الوطني": الأحزاب السياسية تعاني من ضوائق مالية.. ومواردها قاصرة على اشتراكات الأعضاء والتبرعات

وأضاف عبد القوي، خلال مقابلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، من مقر انعقاد جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أن قانون الأحزاب السياسية صدر تحت رقم 40 لسنة 1977، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت العديد من المتغيرات بينها ثورتي "يناير ويونيو" ودستور 2014م، فكان من الأهمية بمكان مناقشة قانون الأحزاب السياسية بعد مرور أكثر من 46 عاما على صدوره.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الأحزاب السياسية يضم 32 مادة موزعة على 3 فصول، وصدر حينما كان عدد سكان مصر 40 مليونا أما الآن فيبلغ 105 مليون مواطن، منوها بأن موارد الأحزاب السياسية قاصرة في القانون على اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأشخاص الطبيعيين، لافتا الانتباه إلى أن عدد كبير من الأحزاب السياسية تعاني من ضوائق مالية رغم حوكمة أعمالها المالية ومراقبتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

اقرأ أيضا: الحوار الوطني: نستهدف تمكين الشباب عبر التوسع في برامج التأهيل والتدريب