جنوب أفريقيا تستضيف قمة تجارية أمريكية أفريقية
تستضيف دولة جنوب أفريقيا قمة تجارية أمريكية أفريقية في نوفمبر، رغم دعوة سابقة من مشرعين أمريكيين لتأجيل القمة بسبب العلاقات العسكرية العميقة بين البلاد وروسيا.
وتستضيف جوهانسبرج، المركز الاقتصادي لـ جنوب أفريقيا، منتدى التعاون التجاري والاقتصادي الأمريكي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون وجنوب أفريقيون في بيان مشترك يوم الأربعاء.
ويناقش الاجتماع مستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وهو برنامج التجارة الرئيسي لواشنطن للقارة، والذي يـمنح الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية ومن المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر 2025.
وقالت كاثرين تاي الممثلة التجارية للولايات المتحدة في البيان: “كما قال الرئيس بايدن، المستقبل هو أفريقيا”.
وأضافت أنها تتطلع إلى زيارة جنوب أفريقيا "لمناقشة الفرص المتاحة لجعل قانون النمو والفرص في أفريقيا أكثر تحولاً"، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حاول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون حشد المعارضة لتصرفات موسكو بين الحكومات الأفريقية.
وعلى الرغم من الحياد المعلن لبريتوريا، إلا أن العلاقات الوثيقة بين روسيا وجنوب أفريقيا، الشريك التجاري المهم للولايات المتحدة في أفريقيا، أثارت غضب واشنطن، وفي رسالة بعث بها في يونيو، طلب أعضاء بارزون في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة بايدن اختيار موقع آخر لعقد الاجتماع التجاري الأمريكي الأفريقي.
وفي إشارة إلى العمليات البحرية المشتركة لجنوب إفريقيا مع الصين وروسيا في فبراير، وخططها لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة كتلة البريكس، اقترحوا أيضًا إلغاء المزايا التجارية لجنوب إفريقيا بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، وبدا أن المشرعين يدعمون اتهامًا قويًا للسفير الأمريكي في جنوب إفريقيا بأن سفينة روسية خاضعة للعقوبات قامت بجمع أسلحة في قاعدة بحرية بجنوب إفريقيا العام الماضي.
وفي النهاية، لم يسافر بوتين، المطلوب بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لحضور قمة البريكس في سبتمبر، وذكر تحقيق أجرته جنوب أفريقيا في عملية تسليم الأسلحة المزعومة أن الاتهام لا أساس له من الصحة، وفي بيان يوم الأربعاء، حاول إبراهيم باتيل، وزير التجارة في جنوب أفريقيا، طي صفحة الحادث، ودعا إلى تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، وقال: "إن تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا إلى ما بعد عام 2025 سيعزز الاستثمار الداخلي في أفريقيا وسيوفر فوائد لكل من الولايات المتحدة والدول الأفريقية".
