القصة الكاملة لسيدة قررت التنازل عن 13 قطعة أثرية تمتلكها بالقانون.. خاص
أثار طلب مُقدم من سيدة تدعي أرميل بيفري حياتي، فرنسية الجنسية، لوزارة السياحة والآثار، لتسليم مجموعة من القطع الأثرية، جدلا كبيرًا بين محبي الآثار وذلك لتأخير الوزارة في الرد على طلبها.
وتمتلك السيدة حوالي 13 قطعة أثرية من ستينيات القرن الماضي بقانون حماية الآثار قبل تعديلة، والحائز الأصلي لهذه القطع الأثرية هو زوجها ويدعي اللفي حياتي، ولكن بعد وفاته أمتلك هي القطع الأثرية، وهذه القطع تم تسجيلها في سجلات الآثار بعد قانون حيازة الآثار.
ووفقًا لمصدر داخل المجلس الأعلى للآثار، لـ موقع «الطريق»، أن هذه السيدة قدمت طلب للمجلس الأعلى للآثار قبل شهر رمضان الماضي تطالب فيه الآثار الذهاب إلى منزلها حتى تتنازل لهم عن القطع الأثرية التى تمتلكها بقانون حماية الآثار وذلك خوفًا على القطع داخل منزلها، بسبب كثرة سفرها الدائم خارج البلاد.
كيف كان التعامل مع القطع الأثرية الممتلكة من قبل السيدة؟
أشار المصدر إلى أنه أي قطع أثرية مملوكة لأشخصاص بالقانون، يتم عمل دوريات مستمرة من قبل المجلس الأعلى للآثار وذلك لترميمها وجردها الدائم في حال اختفاء أي قطعة أثرية، معلقًا: القطع المملوكة للآشخاص بالقانون من ستينيات القرن الماضي جميعها مسجلة في سجلات الآثار بالوصف ونوع القطعة، والعصر التابعه له القطع المملوكة.
وعن القطع الأثرية المتواجدة لدي السيدة فعددها يصل إلى 13 قطعة أثرية بينها قطع أثرية فرعونية، ويونانية، وإسلامية، وجميع القطع في حالة جيدة لأن السيدة معتنية بالقطع بشكل جيد داخل منزلها وقرار التنازل عن القطع جاء خوفًا على القطع لكثرة سفر السيدة خارج البلاد.
متى يستلم المجلس الأعلى للآثار القطع الأثرية؟
وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ «الطريق»، أن المجلس الأعلى للآثار وافق على الطلب المقدم من السيادة خلال الأسبوع الماضي، بالتنازل عن القطع الأثرية، وخلال الفترة المقبلة سيتم إرسال لجنة من المجلس الأعلى للآثار لإستلام القطع ووضعها في مخازن الآثار حتى يتم عرضها خلال الأشهر المقبلة في بعض المتاحف وفقًا للجنة سيناريو العرض المتحفي.
اقرأ أيضا:
أستاذ أثار قديمة يكشف لـ «الطريق» تفاعل السائحين مع الحضارة الدينية
هل يسمح قانون الآثار للأشخاص بإمتلاك القطع الأثرية خلال الوقت الحاي؟
تابع المصدر، أن قانون الآثار لم يسمح لأي شخص بإمتلاك أي قطع خلال الوقت الحالي بعدما تم تعديلة خلال السنوات الماضية، ومن يضع قطع أثرية في منزلة يعرض نفسة لقانون عقوبة إمتلاك الآثار خلسة بدفع غرامة وحبس وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
