القصة الكاملة لجرد أكثر من 300 قطع أثرية مملوكة لأحد الأشخاص بالقاهرة.. خاص
أصدر المجلس الأعلى للآثار، خلال الأسبوع الماضي قرارًا لجرد مجموعة من القطع الأثرية المملوكة لأحد الأشخاص بالقاهرة، من ستينيات القرن الماضي بقانون حماية الآثار قبل تعديلة، وذلك وفقًا لتصريحات مصدر داخل المجلس الأعلى للآثار.
ووفقًا لمصدر داخل المجلس الأعلى للآثار، لـ موقع «الطريق»، أن قرار المجلس الأعلى للآثار والخاص بجرد القطع الأثرية المملوكة لأحد الأشخاص بالقاهرة جاء بعدما علم المجلس الأعلى للآثار بإهمال هذا الشخص للقطع المملوكة اليه وعدم المحافظة عليها بشكل يليق بها، والقطع المملوكة إليه تم تسجيلها في سجلات الآثار بعد قانون حيازة الآثار.
300 قطع أثرية مملوكة لأحد الأشخاص بالقاهرة
وأشار المصدر إلى أنه بشأن عدد القطع فالعدد يزيد عن 300 قطعة أثرية مختلفة العصور ومادة الصنع، وضمنها قطع تعود إلى العصر الفرعوني، والعصر القبطي، والعصر الإسلامي، والعصر الحديث، معلقًا قرارد جرد الآثار لهذه القطع جاء للاطمئنان على حالة القطع الأثرية المختلفة، وسيتم جرد كل قطعة أثرية على حدة ويتم رفع مقاساتها في السجلات.
اقرأ أيضا:
القصة الكاملة لسيدة قررت التنازل عن 13 قطعة أثرية تمتلكها بالقانون.. خاص
مصير القطع الأثرية المملوكة للأشخاص بالقانون بعد الوفاة:
أشار المصدر إلى أنه أي قطع أثرية مملوكة لأشخصاص بالقانون، يتم عمل دوريات مستمرة من قبل المجلس الأعلى للآثار وذلك لترميمها وجردها الدائم في حال اختفاء أي قطعة أثرية، معلقًا: القطع المملوكة للآشخاص بالقانون من ستينيات القرن الماضي جميعها مسجلة في سجلات الآثار بالوصف ونوع القطعة، والعصر التابعه له القطع المملوكة، وبعد وفاة الشخص المالك للقطع الأثرية يتم إعادة القطع الأثرية للمجلس الأعلى للآثار.
هل يسمح قانون الآثار للأشخاص بإمتلاك القطع الأثرية خلال الوقت الحاي؟
تابع المصدر، أن قانون الآثار لم يسمح لأي شخص بإمتلاك أي قطع خلال الوقت الحالي بعدما تم تعديلة خلال السنوات الماضية، ومن يضع قطع أثرية في منزلة يعرض نفسة لقانون عقوبة إمتلاك الآثار خلسة بدفع غرامة وحبس وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
