لدعم الاقتصاد وسد الفجوة الغذائية.. مطالب بخريطة استثمارية في قطاع الزراعة
دعوات تطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإلزامية تشكيل خطة استثمارية مستدامة في قطاع الزراعة، وتؤكد هذه على أن دور الحكومة لا يجب أن يقتصر على إصدار القوانين فقط، بل ينبغي أيضًا أن يتضمن إعداد خطة شاملة لتطوير مهارات العاملين في المجال الزراعي، كما يجب أن تكون هذه الخطة مصممة بحيث تسمح لنا بمواكبة التطورات المستمرة التي يشهدها العالم من حولنا.
وتتضمن المطالب أيضًا ضرورة أن تكون الحكومة ملتزمة بإعداد خريطة استثمارية محددة في مجال الزراعة، حيث يجب أن تركز هذه الخريطة على تحديد المناطق التي تتوفر فيها المياه بشكل كاف والتي تناسب زراعة أنواع معينة من المحاصيل، كما يجب أيضًا أن تتناول هذه الخريطة تحديد الأصناف المناسبة للزراعة في تلك المناطق.
هذه الخطوات الرئيسية تعكس الحاجة الملحة لوجود استراتيجية زراعية مستدامة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة الزراعية وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد، ومن خلال اتباع هذه الخطوات، ستكون الحكومة في مقدورها تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أهمية الاستثمار الزراعي ودوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي له القدرة على تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وحل أزمة الأعلاف.
وأكد تمراز في تصريحات لـ "الطريق" أن النجاح في هذا المجال يتطلب تهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات، حيث يجب القضاء على البيروقراطية وتبني سياسة الشباك الواحد التي تسمح للمستثمرين بإنهاء كافة الإجراءات من مكان واحد دون مضي وقت طويل في التنقل بين الجهات المختلفة.
وأشار النائب البرلماني إلى ضرورة وجود بنية تشريعية تحمي المستثمرين وتحد من المشاكل المحتملة، وذلك لجعل الاستثمار الزراعي في مصر جاذبًا ومستدامًا، كما أكد على أهمية توفير البيانات والأبحاث العلمية المتخصصة للمستثمرين، بما في ذلك الخرائط الصنفية والبيانات حول توافر المياه والأماكن المناسبة للزراعة.
وشدد تمراز على أهمية توجيه الاستثمارات الزراعية نحو المجالات التي تحقق الاستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن توجيه الاستثمارات بشكل صحيح سيسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد المصري بشكل فعال ومستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب السابق، أن الاستثمار الزراعي له أهمية كبيرة، ولكن يجب أن لا يقتصر الأمر على الاستثمار الزراعي فقط، بل يجب أن يتم تحقيق نهضة زراعية كبرى تسهم في تطوير الاقتصاد المصري بشكل شامل، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل أساس الاقتصاد المصري وتشكل القاعدة للصناعة والتجارة، وبالتالي يجب تبني سياسات زراعية أكثر تقدمًا.
وأكد مصطفى في تصريحات لـ "الطريق" أن النهضة الزراعية يمكن أن تكون محركًا للتقدم في مصر بأكملها، مشيرا إلى أن هذه النهضة يمكن تحقيقها من خلال الاهتمام بالفلاحين والمزارعين ودعمهم، موضحا أن الفلاحين يشكلون الحلقة الأساسية في عملية الاستثمار الزراعي والنهضة الزراعية. ولذلك يجب توفير الرعاية والاهتمام بالفلاحين.
كما شدد النائب البرلماني السابق على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة في توزيع المحاصيل الزراعية ومستقبل الزراعة في مصر، مشددا على أن الاستفادة من الأساليب العلمية في الزراعة وتوزيع المحاصيل الاستراتيجية بشكل منهجي هي جزءًا أساسيًا من تحقيق النهضة الزراعية، كما يرى أنه يجب توجيه الاستثمار نحو المحاصيل التي تلبي احتياجات الدولة وضمان توزيعها بشكل منظم.
كما يرى مصطفى أنه يجب اعتماد تقنيات حديثة في عمليات الزراعة والاستثمار الزراعي، مؤكدا أنه ينبغي توفير الرعاية للفلاحين ودعمهم لتحقيق الإنتاجية القصوى، ويمكن أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق النهضة الزراعية في مصر.
اقرأ أيضا:
