مع تصاعد مقاطعة المنتجات الأجنبية.. هل يستفيد المنتج المصري من الحملة؟

تصاعدت حالة التعاطف بين شعوب الوطن العربي مع سكان قطاع غزة نتيجة اندلاع المعارك هناك وسقوط ضحايا بين السكان المدنيين، ومع تصاعد الأحداث والصراع في قطاع غزة، بدأت حملات مقاطعة المنتجات والشركات التي يُعتقد أنها داعمة لإسرائيل أو للعمليات العسكرية في غزة، هذه الحملات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف توعية المواطنين بالمنتجات المحلية البديلة التي يمكن استخدامها بدلاً من المنتجات التي تم دعوة لمقاطعتها.

وتوسعت هذه الحملات الإلكترونية التي تدعو إلى مقاطعة منتجات الشركات التي يُشتبه في دعمها لإسرائيل، وفي هذا السياق تم استخدام وسم "هاشتاج" المنتجات المصرية على منصة تويتر لتعريف الناس بالبدائل المحلية لمنتجات هذه الشركات وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات المقاطعة، وأيضًا انضمت جهات ونقابات مختلفة لهذه الحملات ودعوا المواطنين إلى عدم شراء منتجات الشركات المستهدفة بالمقاطعة، والهدف من هذه الجهود هو زيادة الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية.

هذه المقاطعة تظهر تأثيرًا نسبيًا على الشركات المستهدفة، وتعبر عن رفض العديد من الأفراد للسياسات التي يعتقدون أنها تؤدي إلى تصاعد الأعمال العدائية والنزاعات في المنطقة، وتعكس هذه الجهود التوجهات والقيم السياسية للأفراد والمجتمعات وتشجع على توجيه الاهتمام إلى القضايا السياسية والاقتصادية ذات الصلة.

من جهته، عقب صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، على دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله في أن تستمر هذه المقاطعة وأن تنجح، رغم أنه يرى أن المقاطعة لا تنجح في الدول العربية وفي مصر، مشيرا إلى أن الناس في مصر تتباهى بشراء المستورد، والمحلات تتباهى بعرض المستورد.

وقال الجندي في تصريحات لـ "الطريق" إنه ومع ذلك فإن أي دعوات للمقاطعة جيدة ومفيدة فهي تنمي المنتج المحلي، وهي فرصة للمنتجين المصريين أن يضاعفوا إنتاجهم بكميات تغطي حاجة السوق، فضلا عن كونها فرصة المصريين أن يفخروا بإنتاجهم، لكنه يرى أنه يتوجب على المنتج المصري أن يهتم بالجودة، وفي حال الجودة لم تكن الجودة موازية لجودة المنتج المستورد فعلى الأقل تكون مماثلة له أو مقاربه له.

كما يرى الجندي أنه يجب على المنتج المصري ألا يستغل الظروف ويرفع أسعار المنتج المصري، موضحا أهمية أن تكون المنتجات المصرية ذات سعر وجودة منافسة للمنتج الأجنبي، وإلا سوف يلجأ المواطن المصري إلى شراء المنتج الأجنبي وتفشل المقاطعة.

وأكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن المقاطعة فرصة للمنتجات المصرية وفرصة للحكومة في أن تعيد إحياء شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للسلع والخدمات في مصر بكامل طاقتها، وهي فرصة أيضا لتصنيع مستلزمات الإنتاج، موضحا أن ما يحدث الآن هو فرصة جيدة أمام الاقتصاد المصري.

ونوه الجندي إلى المقاطعة تفيد الاقتصاد المصري، إذ أنها تؤدي إلى تعميق التصنيع المحلي، موضحا أن التوجه إلى تصنيع الشركات المصرية لمستلزمات الإنتاج التي نستوردها سوف يقلل الضغط على العملات الأجنبية التي لدينا فيها مشكلة، وهي سبب للازمة الاقتصادية التي نعاني منها بسبب شح العملات الأجنبية وإيجاد سوق سوداء للعملات مما أدى إلى حدوث ضغط على الجنيه وأدت إلى خفض قيمة الجنيه إلى المستوى الحالي، حيث بلغ سعر الدولار الرسمي 30 جنيها وفي السوق الموازية زاد سعره عن 40 جنيه.

وجدد الجندي تأكيده على أن المقاطعة هي فرصة جيدة جدا للمنتجات المصرية للتوسع وللانتشار، ولتعريف المستهلك والمواطن المصري بهذه المنتجات، مؤكدا أنها فرصة جيدة للاقتصاد المصري وهي دعوة ملباة تم تلبيتها من المواطن المصري وأظهر للجميع بأنه ضد المنتجات الداعمة لإسرائيل وللعدوان الإسرائيلي على ارض غزة وعلى المواطنين في غزة.

اقرأ أيضا:

إنجاز تاريخي.. مصر تبدأ عصر الطاقة النووية بتركيب مصيدة قلب المفاعل في محطة الضبعة