البنك الدولي: الدائنون من القطاع الخاص أحجموا عن إقراض الدول النامية

قال البنك الدولي في أحدث تقرير عن الديون الدولية، إن الدائنين من القطاع الخاص، أحجموا إلى حد كبير عن المشاركة في إقراض البلدان النامية خلال 2022، حيث حصلوا على 185 مليار دولار من أقساط سداد أصل القروض أكثر مما صرفوه من قروض.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015، التي يتلقى فيها دائنون من القطاع الخاص أموالاً تزيد عما يقومون بضخه في البلدان النامية.

وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها جميع البلدان النامية في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022، بينما سجلت إصداراتها في البلدان منخفضة الدخل انخفاضًا بنسبةٍ تتجاوز ثلاثة أرباع.

وانخفضت إصدارات السندات الجديدة من جهة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأكثر من ثلاثة أرباع لتصل إلى 3.1 مليارات دولار، وفق البنك في تقريره على نشرته الأسبوعية اليوم.

وأضاف أنه مع الانخفاض الحاد في التمويل المقدم من الدائنين من القطاع الخاص، تدخل البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى للمساعدة في سد هذه الفجوة.

وقدم الدائنون متعددو الأطراف 115 مليار دولار من التمويل الجديد منخفض التكلفة للبلدان النامية في عام 2022، جاء نصفها تقريبًا من البنك الدولي.

ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، قدم البنك الدولي لهذه البلدان 16.9 مليار دولار من التمويل الجديد أكثر مما تلقاه من أقساط سداد أصل القروض - أي ما يقرب من ثلاثة أمثال الرقم المماثل قبل عشر سنوات.

فيما قدم البنك الدولي 6.1 مليار دولار من المنح لهذه البلدان، أي ثلاثة أضعاف مبلغ المنح التي قدمها في عام 2012.

وجاء ذلك مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، حيث تضاءلت خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية، ففي عام 2022 انخفضت ارتباطات القروض الخارجية الجديدة للهيئات والمؤسسات العامة، وتلك المضمونة من الحكومة في هذه البلدان بنسبة 23% لتصل إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات.