اجتماع طارئ لـ”الخارجية العرب” لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
وقال السفير حسام زكي - في تصريح للصحفيين اليوم /الأحد/ - "إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية"، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، ولكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس" باعتبارها الطريقة الأكثر عملية، وذلك منتصف نهار 17 يناير الجاري مع مراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية "الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدولة العربية".
وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، موضحا أنه هناك تأييد من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع، حيث يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
وأضاف: أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالتأكيد إذا كان موجوداً خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة المقررة خلال الفترة القادمة".
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.
وأكد السفير الصومالي ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أن تلك الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، كما أنها محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
