رفض استئناف سما المصري ضد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الاستئناف المقدم من دفاع سما المصري، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، واستمرار حبسها، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت، في الجلسة السابقة، بحبس المطربة والراقصة سما المصري تنفيذا لحكم قضائي صدر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

وذلك في القضية رقم 349 لسنة 2020 مستأنف جنح اقتصادية، وقضت المتهمة في تلك القضية حكما بالسجن سنة، وانتهت محكوميتها بالإفراج عنها بتاريخ 24/10/2023.

وفي 11/11/2023 تم تشديد عقوبتها أمام محكمة النقض إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور في الاستئناف رقم 4545 لسنة 92 قضائية.

أفرجت الجهات المختصة عن الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء مدة محكوميتها بالسجن لمدة عام، وبعد زيادة العقوبة إلى عامين وتغريمها 300 ألف جنيه. وتم القبض عليها لاستكمال المدة المحددة في النقض في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وجاء في أمر الإحالة أن “سما المصري” ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، من خلال إغوائها بمفاتنها وعباراتها الجنسية المصورة، والتلميحات والإيحاءات التي تبثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – إنستغرام - يوتيوب"، كما ورد في تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة عبر حساباتها الشخصية الثلاثة – “فيسبوك – إنستغرام – يوتيوب” – دعوة تضمنت إغراء لجذب الانتباه من خلال بث مقاطع فيديو أبرزت فيها مفاتنها بشكل يثير الغرائز الجنسية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة خالفت المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع فيديو خاصة بها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - إنستجرام - يوتيوب" تغريها بمفاتنها في الضوء. من العبارات والتلميحات والتلميحات الجنسية التي أبدتها، على النحو المبين في التحقيقات.