الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 09:42 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب أستاذ بجامعة عين شمس يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتعاش مافيا الدروس الخصوصية اقتصادي: انتخابات الرئاسة الأمريكية تُجبر واشنطن على تهدئة الحرب منعًا لاشتعال أسعار البنزين مستشار الأكاديمية العسكرية: إيران استوعبت الضربات المؤلمة.. والغزو البري الأمريكي مستحيل ياسر فضة: الإقليم على حافة الانفجار بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين مع ”البنك الأهلي المصري وبنك مصر” لإفتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك حسام أشرف: التحركات المصرية تؤكد ثقة العالم في دبلوماسية القاهرة نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية

3.5 مليارات دولار استثمارات صناعية جديدة في 2025.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

وأضاف الواثق بالله، في تصريحات صحفية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم مشروعات صناعية في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، المستحضرات الطبية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.

وشهد القطاع الصناعي في السنوات الثلاث الماضية أزمة شديدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية، مما كان يهدد بإغلاق العديد من المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وفي ختام عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، حيث تشمل هذه المبادرات تمويل المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز الحصول على مصادر العملات الأجنبية.

وتم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي، بفائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتشمل المبادرة خصومات إضافية على سعر الفائدة، حيث يتم خفض الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة.

تأتي هذه المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة الخاصة بالصناعة، التي كانت تقدم فائدة منخفضة قدرها 11%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة، وتشمل المبادرة الجديدة دعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع بعد.