العارف بالله طلعت يكتب: قمة بغداد ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي

احتضان بغداد لمؤتمر القمة يأتي انطلاقا من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء وبما يحفظ مصالح شعوبنا، ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام.

ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد تمنح القمة قوة وزخما وثقلا، بالإضافة إلى أنها تعد تأكيداً على الموقف المصري الذي تتبناه القيادة السياسية عن قناعة وإيمان راسخ بشأن ضرورة دعم العمل العربى ومدى أهميته.
والقمة العربية تنعقد بالعراق في ظل ظروف غير مسبوقة من خلال مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومشروع التهجير، الذي تتبناه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث تتم عملية التنفيذ بشكل تدريجي إستناداً على حرب الإبادة الممنهجة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكتوبر عام 2023 والتى أدت حتى الآن إلى تدمير معظم أنحاء القطاع واستشهاد وإصابة وفقد عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بهدف أن تصبح غزة غير قابلة للحياة ومن ثم يسهل تهجير أصحاب الأرض إلى الخارج .
القمة العربية الحالية أصبحت مطالبة بأن تتخذ القرارت التى يمكن أن تحمى الأمن القومى العربي من منطلق أنه لم تصبح هناك دولة بعينها بعيدة عن هذا التهديد، ويأتى على رأس هذه القرارت كل مايتعلق بالقضية الفلسطينية التى تمثل القضية العربية المركزية والتي بدون التوصل إلى حل لها لن يتم تحقيق الإستقرار والأمن فى المنطقة .

ومسئولية "قمة بغداد" تتركز في ضرورة مواجهة المشروع الجاري لتصفية القضية الفلسطينية وأن تؤكد بصورة واضحة وحاسمة على مجموعة من القرارات التى تحظى بإجماع عربى دون إستثناء وأهمها مبدأ حل الدولتين الذى يعتبر الحل الوحيد المقبول لحل القضية الفلسطينية، والرفض المطلق لمشروع التهجير، مع منح الأولوية لتكثيف العمل العربى لوقف الحرب فى غزة على أن يبدأ بعد ذلك بحث كيفية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار التي تم إقرارها فى الرابع من مارس الماضي فى القمة العربية الطارئة التى عقدت بالقاهرة .

ومؤتمر القمة سيناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية العادية (34)
، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وستبحث القمة الجهود التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف إدخال المساعدات، ورفض أية محاولات للتهجير، ودعم الجهود العربية والدولية الرامية لإعادة الإعمار.

كما ستناقش القمة مستجدات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام باعتبارها الإطار الأشمل لحل النزاع، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع حماية الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف، وضمان حرية العبادة في مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وتبحث القمة كذلك ملفات الأمن القومي العربي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في سوريا ولبنان، والانتهاكات المتكررة للسيادة، والتهديدات في البحر الأحمر، وتأثيرها على سلامة الملاحة الدولية.

كما تناقش القمة سبل تعزيز صيانة الأمن القومي العربي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وبناء القدرات العربية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الرقمية العابرة للحدود.

وتناقش القمة الأوضاع في السودان، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتفاقم الكارثة الإنسانية، إلى جانب الملف الليبي الذي يشهد جهودا نحو الاستقرار والتحضير للانتخابات، وكذلك اليمن الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب معالجة سياسية شاملة، وسوريا التي تواجه تحديات مركبة على المستويين الإنساني والتنموي، كما تبحث القمة الملفات العراقية، وملفات أمن الطاقة والتجارة في الخليج والممرات الإقليمية الحيوية.
وتتناول القمة العلاقات العربية مع التكتلات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والتكتلات الأخري، بما يعزز من موقع الدول العربية في المعادلات الدولية.

وفي موازاة القمة السياسية، تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، والتي تركز على دعم التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والنقل، إلى جانب مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

كما تتناول القمة مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية، والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إضافة إلى ملفات تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني، والتحول الرقمي، وبناء القدرات السيبرانية، مع التأكيد على حماية التراث الثقافي العربي.