لماذا انتصرت الفنانة زينة في قضية النسب رغم غياب عقد الزواج؟.. محامية تُجيب
في سياق تحليل قضية الفنان أحمد عز والفنانة زينة، أوضحت المحامية مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وأن ثبوت النسب في هذه القضية استند إلى مرونة قواعد الإثبات في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت "أبو بكر"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، مسارات الإثبات كالتالي، الثبوت بالكتابة وهي الأوراق الرسمية أو العرفية المذيلة بتوقيع الطرفين، وهي أقوى الأدلة، وشهادة الشهود في حال غياب الورق نتيجة الغدر أو عدم التحوط، تصبح شهادة الشهود هي رمانة الميزان، مؤكدة أن المحكمة في قضية الفنانة زينة اطمأنت لشهادة الشهود رغم عدم وجود عقد زواج رسمي، إعلاءً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وفجّرت مفاجأة قانونية تتعلق بفلسفة الشهادة، منتقدة وجود ازدواجية في القوانين المصرية، فبينما يُسمح للأخوة بالشهادة في قضايا الأحوال الشخصية، يُمنع الأب والأم والأبناء من ذلك، في حين يُسمح لنفس هؤلاء الأشخاص بالشهادة في القضايا الجنائية مثل السرقة أو القتل، معقبة: "نحن أمام ازدواجية غريبة؛ فكيف يُقبل الشاهد في جناية ويُرفض في قضية أحوال شخصية؟"، مطالبة بضرورة توحيد فلسفة القانون لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ووجهت نصيحة جوهرية لكل امرأة تمر بأزمة مع شريك حياتها، بضرورة إشراك الأهل (حكماً من أهله وحكماً من أهلها) في تفاصيل العلاقة أو الخلافات، مؤكدة أن وجود الأهل كشهود يعزز موقف الزوجة قانونًا في حال حدوث غدر أو نكران للحقوق، لأن المحكمة تستند إلى مَن عاصروا الواقعة واطلعوا عليها.
