الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تحديث تعريفات هذه المشروعات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمن التعديل إعادة تعريف المشروعات المتوسطة لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله المدفوع بين 10 ملايين و30 مليون جنيه، وكذلك المشروع غير الصناعي حديث التأسيس الذي يتراوح رأس ماله بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه.

كما نص المشروع على تعريف المشروعات الصغيرة بأنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس التي يبدأ رأس مالها من 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو المشروعات غير الصناعية التي يبدأ رأس مالها من 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه.

أما المشروعات متناهية الصغر، فهي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، أو يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.

وأجاز التعديل للوزير المختص، بناءً على توصية جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال أو رأس المال بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير جديدة وفقًا لطبيعة النشاط والظروف الاقتصادية.

كما منح القانون المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر نشاطها دون ترخيص، فرصة لتوفيق أوضاعها من خلال التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز.

ونص التعديل كذلك على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المعدلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور اللائحة الجديدة.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة لتعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.