تمديد إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026.. الحسيني أحمد: فرصة جديدة لتصفية الملفات المتراكمة
قال الدكتور الحسيني أحمد، خبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني، إن مشروع القانون الخاص بتجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 يعكس حرص الدولة على استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتوفير آليات عملية لحسم النزاعات الضريبية المتراكمة خارج المسار القضائي التقليدي.
وأضاف: "التجربة التطبيقية للقانون منذ صدوره في عام 2016 أظهرت قدرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية على تسوية عدد كبير من الملفات العالقة، بما ساهم في تخفيف الضغط على لجان الطعن والمحاكم، وساعد العديد من الممولين على الوصول إلى تسويات قانونية مستقرة."
وأوضح أن استمرار العمل بالقانون يأتي في توقيت مهم يتزامن مع تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات الجديدة، وإنما كذلك بوجود آليات فعالة وسريعة لمعالجة المنازعات القائمة وإنهاء الملفات المتراكمة.
وأكد أن تمديد العمل بالقانون حتى نهاية عام 2026 يمنح الممولين والمكلفين فرصة إضافية للاستفادة من نظام التسوية الودية، وهو ما يدعم الاستقرار الضريبي ويعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وقال: "من الناحية الاقتصادية، فإن سرعة حسم المنازعات الضريبية تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين مناخ الاستثمار، لأن المستثمر يهتم بوضوح الموقف الضريبي وسرعة تسوية النزاعات المرتبطة بنشاطه، وهو ما ينعكس في النهاية على قرارات التوسع والاستثمار."
وأشار إلى أن استمرار اللجان القائمة في مباشرة أعمالها دون انقطاع يضمن الحفاظ على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، ويساعد على تسريع وتيرة الفصل في الطلبات المنظورة والطلبات الجديدة التي ستُقدم خلال فترة سريان القانون.
وشدد الدكتور الحسيني أحمد على أهمية أن يصاحب التمديد مزيد من التطوير في إجراءات العمل داخل اللجان، والتوسع في الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الآلية التشريعية.
واختتم تصريحاته قائلاً: "الهدف النهائي يجب ألا يقتصر على تسوية المنازعات القائمة فقط، وإنما العمل بالتوازي على تقليل أسباب النزاع من الأساس من خلال تعزيز الوضوح التشريعي، وتطوير منظومة الفحص، وتكثيف التواصل مع الممولين، بما يدعم استقرار النظام الضريبي على المدى الطويل."
