شكاوى تتصاعد ضد شركة الرباط للتطوير العقاري.. ملاك ”Sway Mall” و”Sleek Mall” يتهمون الشركة بالتعسف وتقاعس الجهات عن حسم الأزمة

مشروعات بمئات الملايين في قلب القاهرة الجديدة تتحول إلى ساحة نزاع بين الشركة والمستثمرين

محاضر وبلاغات وقضايا أمام القضاء.. والملاك: حقوقنا معلقة منذ شهور رغم اللجوء لكافة الجهات الرسمية

اتهامات بقطع المرافق ومنع الانتفاع بالوحدات وفرض رسوم خارج العقود.. ومطالبات بتدخل عاجل لحماية الاستثمار

تحولت مشروعات شركة الرباط للتطوير العقاري بالقاهرة الجديدة، والتي جرى الترويج لها باعتبارها من أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع المولات التجارية والإدارية، إلى محور أزمة متصاعدة بين الشركة وعدد من ملاك الوحدات، بعد تزايد الشكاوى والبلاغات الرسمية التي تتهم الشركة باتخاذ إجراءات وصفها الملاك بـ"التعسفية"، في وقت لا تزال فيه القضايا المتداولة أمام جهات التحقيق والقضاء دون حسم، الأمر الذي تسبب – بحسب أصحاب الوحدات – في تجميد استثمارات تقدر بملايين الجنيهات.

وتعد مشروعات Sway Mall وSleek Mall من أبرز المشروعات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، حيث يقع مشروع Sway Mall على محور محمد نجيب بالقرب من شارع التسعين، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، فيما يقع Sleek Mall عند تقاطع محور محمد نجيب مع شارع التسعين الجنوبي، وجرى تسويق المشروعين باعتبارهما وجهة استثمارية واعدة، مع طرح الوحدات بملايين الجنيهات وأنظمة سداد طويلة الأجل جذبت شريحة واسعة من المستثمرين.

غير أن تلك الصورة الاستثمارية، بحسب عدد من الملاك، تحولت إلى أزمة ممتدة بعد استلام الوحدات، إذ يؤكد أصحاب الشكاوى أنهم فوجئوا بفرض رسوم مالية إضافية تصل إلى 12% خارج العقود المبرمة، مع ربط تشغيل الوحدات وسير النشاط التجاري بسداد تلك الرسوم، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

وقال المهندس هشام بسوني، أحد مقدمي الشكاوى، إن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف التعاقدي، وأصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستثمارات الملاك، مؤكدًا أنهم تعرضوا – بحسب قوله – لقطع الكهرباء والمياه والمرافق الأساسية، ومنعهم من دخول وحداتهم أو تشغيلها، فضلًا عن تعرض بعض المحال لوقائع تكسير وإتلاف وسرقة محتوياتها، وهي الوقائع التي تم تحرير محاضر رسمية بشأنها، ولا تزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.

وأضاف بسوني أن الشكاوى تضمنت أيضًا اتهامات بوجود مخالفات تتعلق بالتصرف في المساحات المشتركة والممرات المفتوحة داخل المشروعين، وبيع أجزاء يعتبرها الملاك من المرافق المشتركة، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة، مطالبًا بمراجعة جميع العقود والتصرفات التي تمت داخل المشروعين، والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلى أن الملاك استنفدوا جميع السبل القانونية لاسترداد حقوقهم، حيث تم تحرير المحضر رقم 6001 بتاريخ 16 أبريل 2026 بقسم أول التجمع الخامس بشأن قطع المرافق وإتلاف الممتلكات وسرقة أدوات كهربائية، كما تم تحرير المحضر رقم 6709 بتاريخ 28 أبريل 2026 بشأن منع أحد الملاك من دخول وحدته لإجراء أعمال الإصلاح، بالإضافة إلى المحضر رقم 8289 بشأن واقعة احتجاز مواطنين داخل المول بعد غلق المياه والكهرباء عليهم، فضلًا عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء برقم 12292222.

وأكد بسوني أن جميع تلك البلاغات والقضايا لا تزال قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، إلا أن الملاك – بحسب قوله – لم يحصلوا حتى الآن على حلول تنهي الأزمة أو تعيد إليهم حق الانتفاع الكامل بوحداتهم، وهو ما تسبب في تعطيل الأنشطة التجارية وتكبد المستثمرين خسائر مالية متزايدة.

وطالب ملاك الوحدات بسرعة الفصل في القضايا المنظورة، والتحقيق في جميع الوقائع الواردة بالبلاغات، ومراجعة العقود والتصرفات الخاصة بالمشروعين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدين أن استمرار الأزمة دون حسم لا يضر بحقوق المستثمرين فحسب، بل ينعكس أيضًا على مناخ الاستثمار والثقة في القطاع العقاري المصري، خاصة في المشروعات التجارية الكبرى.