الطريق
الإثنين 5 أكتوبر 2026 11:25 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الرمان والقلب .. مركب واعد يحسّن وظائف القلب بنسبة 80% في تجارب مبكرة طقس الإثنين 5 أكتوبر 2026.. أمطار ورياح وحرارة تصل لـ37 درجة أسعار مواد البناء اليوم 5 أكتوبر.. سعر الحديد والأسمنت والسيراميك قبل الشراء.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم سعر الدولار اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026.. تحرك العملات أمام الجنيه سعر الذهب اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026.. عيار 21 يتراجع 15 جنيهًا «المواطن أولًا».. رئيس التأمين الصحي يفتح ملفات الأدوية والبطاقات والرقمنة والموارد حفل جديد لـ«فراشة الفلوت» رانيا يحيى بدار الأوبرا المصرية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الأهلي والزمالك يحققان الفوز في دوري المرتبط لكرة السلة نديم سمنه.. من منتدى أفريقيا للإستثمار فى صناعة السيارات: توطين الصناعة مفتاح المنافسة «معركة الوعي».. العربي الديمقراطي الناصري يناقش دور الأحزاب في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة محمد رمضان أبوطالب: القمة الرباعية بالعلمين تفتح مسارًا جديدًا للتنسيق الإقليمي وتكامل المصالح

كريم أبو اليزيد: نفقة الابن قد تمتد لسن الـ 28.. ونفقة البنت لا تنتهي إلا بالزواج

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن سن الحضانة لا يعني انتهاء التزامات الأب تجاه أبنائه، موضحًا أنه بعد انتهاء سن الحضانة يتم تخيير الطفل بين الأب والأم، إلا أن النفقة تظل قائمة ولا تنقطع باختيار الإقامة.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في حال اختيار الطفل الإقامة مع الأم، يظل الأب ملزمًا بالإنفاق، مشيرًا إلى أن استمرار النفقة يمتد حتى انتهاء مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية ثم التعليم الجامعي، وقد يصل إلى سن 28 عامًا طالما كان الابن في مرحلة الدراسة.

ولفت إلى أن الأب يظل ملزمًا أيضًا بالإنفاق في حال وجود مرض أو عجز يمنع الابن من العمل، بينما تستمر نفقة البنت حتى الزواج، مؤكدًا أن عبء الإثبات في قضايا النفقة يقع على الزوجة أو محاميها، موضحًا أن العقوبات المشددة تُطبق في حال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات التحركات أو بيانات التأمينات أو مستندات الدخل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت التلاعب في الأوراق الرسمية، يتم تحريك دعوى تزوير قد تشمل الشركة والأب معًا، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جريمة تزوير في محررات رسمية، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن الزوجة لديها عمل ودخل ثابت يكفي لمستوى معيشتها، فقد يتم وقف النفقة عنها، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، بما في ذلك بيانات التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى وقف النفقة وفقًا لتقدير المحكمة.