الطريق
الجمعة 21 أغسطس 2026 02:08 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
انتقام وفبركة.. كواليس سقوط عامل ادعى كذبًا على صاحب محل أجنبي بمدينة نصر نافع التراس: وحشة القبور وعظة الموت هي الحقيقة المطلقة التي تقف أمامها كل مناصب الأموال عاجزة نافع التراس: يؤلمني من يتملقك اليوم بمبالغة ثم ينقلب عليك لمجرد زوال المصلحة ”شكر واجب”.. الصحفية نيفين مصطفى تشيد بجهود رجال مباحث أول مدينة نصر في خدمة المواطنين غدًا.. عايض وأميمة طالب يلتقيان جمهورهما على مسرح طلال مداح ضمن حفلات صيف عسير 2026 لأول مرة.. أحمد السقا يواجه متحدث التربية والتعليم بأسئلة عن نظام البكالوريا على الهواء أحمد السقا يواجه متحدث التعليم بشأن الجامعات: ماذا يحدث للطالب إذا أخفق؟ أحمد السقا: إلهام شاهين صاحبة الفضل الأكبر في انطلاقتي من منشور استغاثة إلى ادعاء كاذب.. القصة الكاملة لخناقة محل مدينة نصر برلماني: لقاء السيسي ورئيس وزراء قطر يعكس وحدة الموقف العربي لمواجهة التحديات تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة من دوري ORA إحدى محاربات مستشفى بهية: المتابعة المنتظمة كانت سبب نجاتي وشفائي التام دون الحاجة للكيماوي

كريم أبو اليزيد: نفقة الابن قد تمتد لسن الـ 28.. ونفقة البنت لا تنتهي إلا بالزواج

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن سن الحضانة لا يعني انتهاء التزامات الأب تجاه أبنائه، موضحًا أنه بعد انتهاء سن الحضانة يتم تخيير الطفل بين الأب والأم، إلا أن النفقة تظل قائمة ولا تنقطع باختيار الإقامة.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في حال اختيار الطفل الإقامة مع الأم، يظل الأب ملزمًا بالإنفاق، مشيرًا إلى أن استمرار النفقة يمتد حتى انتهاء مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية ثم التعليم الجامعي، وقد يصل إلى سن 28 عامًا طالما كان الابن في مرحلة الدراسة.

ولفت إلى أن الأب يظل ملزمًا أيضًا بالإنفاق في حال وجود مرض أو عجز يمنع الابن من العمل، بينما تستمر نفقة البنت حتى الزواج، مؤكدًا أن عبء الإثبات في قضايا النفقة يقع على الزوجة أو محاميها، موضحًا أن العقوبات المشددة تُطبق في حال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات التحركات أو بيانات التأمينات أو مستندات الدخل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت التلاعب في الأوراق الرسمية، يتم تحريك دعوى تزوير قد تشمل الشركة والأب معًا، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جريمة تزوير في محررات رسمية، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن الزوجة لديها عمل ودخل ثابت يكفي لمستوى معيشتها، فقد يتم وقف النفقة عنها، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، بما في ذلك بيانات التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى وقف النفقة وفقًا لتقدير المحكمة.