رصد 2567 كياناً يمارس أنشطة فندقية وسياحية بدون تراخيص .. والغلق الإداري ل 1230 منشأة مخالفة

تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، وإستكمالاً لنتائج أعمال اللجنة المكلفة للرقابة وملاحقة هذه الكيانات، حيث قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، برصد 2567 كياناً غير مرخص سياحياً يمارس أنشطة فندقية أو سياحية (منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية)، وذلك بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية منها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين..

ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بإحكام المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات المرخصة، ويدعم الإقتصاد القومي..

ومن جانبه أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه اللجان التي تم إيفادها قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها، مشيراً إلى أنه في حالة توافر المواصفات والإشتراطات السياحية اللازمة بهذه الكيانات، يتم التواصل مع أصحابها ومستغليها للتعريف والتوعية بأهمية العمل في إطار رسمي وقانوني للعمل تحت مظلة الوزارة، وذلك في ضوء أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022، وكذلك إطلاعهم على رؤية الدولة والوزارة في الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، كما يتم إنذار هذه الكيانات ومنحها مهلة محددة لإستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها، تمهيداً لإستصدار التراخيص السياحية اللازمة..

وبالنسبة للكيانات التي لا تستوفي الإشتراطات والمواصفات السياحية، أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، فيتم إتخاذ قرارات بالغلق الإداري بشأنها، بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار..

جديرٌ بالإشارة فقد يجري حالياً الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد 1596 كياناً من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها عدد 1230 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري لها، كما جاري إستكمال إجراءات تقنين أوضاع عدد 770 منشأة بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة، وفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة، فضلاً عن وجود 201 منشأة لم يستدل عليها عند مرور لجان التفتيش سواء لترك المكان أو تغيير النشاط...