الطريق
الخميس 19 نوفمبر 2026 01:43 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
القوات المسلحة تكرم الطلبة المتميزين بمسابقة ”أكفأ مدرسة ثانوي فني تأسيس عسكري” للعام الدراسي 2025/2026 سفير السعودية يخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم «كريبتو» بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن عمر كمال يشيد ببوسي: أحسن صوت نسائي شعبي في مصر.. ونفسي أسمع صوتها تاني مروة عثمان تكتب: تاكسي الوفاق.. 3 شباب أشعلوا نار الخصام أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر.. طن عز يسجل 40 ألف جنيه أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم الخميس.. الكندوز بـ443 جنيهًا والبلطي بـ72 جنيهًا أسعار العملات اليوم الخميس في مصر.. الدولار يسجل 53.88 جنيه للبيع أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 يسجل 5750 جنيهًا للبيع محافظ جنوب سيناء يعتمد التقسيم الإداري للمحافظة لعام 2026 بإجمالي 8 مراكز و9 مدن و17 قرية شرم الشيخ تحصد شهادة إستحقاق (Certificate of Merit) من الجمعية الدولية لمنتجي البساتين (AIPH) عمر كمال يكشف حقيقة طرده من منزل محمد فؤاد عمر كمال: مش هوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. كل البيوت المصرية صوتي جواها

أستاذ قانون: بناء إثيوبيا 3 سدود جديدة يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات المجاري المائية لسنة 1997

الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي
الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي

كشف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عن الأبعاد القانونية والجيوسياسية لأزمة تصريحات وزير المياه الإثيوبي بشأن السيطرة على تدفق مياه النيل ونية أديس أبابا بناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق وطرح مناقصات لتنفيذها.

وأوضح "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن إثيوبيا استغلت الظروف السياسية والأزمات الداخلية في مصر عقب أحداث يناير 2011 لتشييد سد النهضة واستكمال مراحل الملء بشكل أحادي، متجاهلة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية للمجاري المائية لسنة 1997 التي تجرم الإضرار وتفرض التشاور والإدارة المشتركة.

وأشار إلى أن التحركات الإثيوبية والسعي لبناء سدود جديدة لا تنفصل عن مخططات إقليمية أوسع تهدف للتضييق على مصر والهيمنة على البحر الأحمر، مشيرًا إلى التطورات الجارية في منطقة صومالي لاند والتحركات الإسرائيلية بالمنطقة.

وأكد أن التشغيل المنفرد للسد أثر على حصص تدفق المياه ودفع مصر لاتخاذ تدابير احترازية مكلفة كمحطات معالجة الصرف وتحلية المياه للحد من الآثار السلبية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالسودان جراء عدم التنسيق في إدارة الفيضانات والجفاف، موضحًا أن اتفاق المبادئ صاغ قواعد عامة كعدم الإضرار والإخطار المسبق، إلا أن الجانب الإثيوبي تمسك بآلية التفاوض الودي فقط للتهرب من وجود نص قانوني ملزم يتيح اللجوء للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية.

وشدد على أن المعطيات الحالية مختلفة تمامًا، وأن الدولة المصرية بقيادتها الحالية لن تسمح بتكرار سيناريو فرض الأمر الواقع أو المساس بأمنها المائي، مؤكدًا أن هناك مسارات وإجراءات حازمة تُدار بحكمة لحماية مقدرات الشعب المصري.