أستاذ قانون: بناء إثيوبيا 3 سدود جديدة يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات المجاري المائية لسنة 1997
كشف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عن الأبعاد القانونية والجيوسياسية لأزمة تصريحات وزير المياه الإثيوبي بشأن السيطرة على تدفق مياه النيل ونية أديس أبابا بناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق وطرح مناقصات لتنفيذها.
وأوضح "مهران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن إثيوبيا استغلت الظروف السياسية والأزمات الداخلية في مصر عقب أحداث يناير 2011 لتشييد سد النهضة واستكمال مراحل الملء بشكل أحادي، متجاهلة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية للمجاري المائية لسنة 1997 التي تجرم الإضرار وتفرض التشاور والإدارة المشتركة.
وأشار إلى أن التحركات الإثيوبية والسعي لبناء سدود جديدة لا تنفصل عن مخططات إقليمية أوسع تهدف للتضييق على مصر والهيمنة على البحر الأحمر، مشيرًا إلى التطورات الجارية في منطقة صومالي لاند والتحركات الإسرائيلية بالمنطقة.
وأكد أن التشغيل المنفرد للسد أثر على حصص تدفق المياه ودفع مصر لاتخاذ تدابير احترازية مكلفة كمحطات معالجة الصرف وتحلية المياه للحد من الآثار السلبية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالسودان جراء عدم التنسيق في إدارة الفيضانات والجفاف، موضحًا أن اتفاق المبادئ صاغ قواعد عامة كعدم الإضرار والإخطار المسبق، إلا أن الجانب الإثيوبي تمسك بآلية التفاوض الودي فقط للتهرب من وجود نص قانوني ملزم يتيح اللجوء للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن المعطيات الحالية مختلفة تمامًا، وأن الدولة المصرية بقيادتها الحالية لن تسمح بتكرار سيناريو فرض الأمر الواقع أو المساس بأمنها المائي، مؤكدًا أن هناك مسارات وإجراءات حازمة تُدار بحكمة لحماية مقدرات الشعب المصري.
