فاتورة المواطن.. حسني سبالة: أسرة من 5 أفراد تدفع 2400 جنيه للخبز شهريًا|فيديو
أكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف قانون التصالح لا يزال ينتظر الحسم، رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين ومقترحات تستهدف معالجة الأوضاع المرتبطة بالمخالفات وتقنين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمس شريحة كبيرة من المواطنين ويحتاج إلى الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وأن هناك مشكلات لا تزال تعرقل الانتهاء من مشروع قانون التصالح، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على عدد من الملفات المرتبطة بالمواطنين، وعلى رأسها أزمة العدادات الكودية والعدادات التي تتم محاسبتها وفق قيمة ثابتة بدلًا من نظام الشرائح.
التصالح بأزمة العدادات الكودية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن جزءًا كبيرًا من أزمة العدادات التي تتم محاسبة أصحابها بشريحة واحدة يرتبط بعدم الانتهاء من إجراءات التصالح، موضحًا أن المواطنين الذين نجحوا في استكمال إجراءات التصالح عادت العدادات الخاصة بهم إلى نظام المحاسبة بالشرائح، وهو ما يوضح الارتباط المباشر بين إنهاء ملف التصالح واستقرار أوضاع العدادات، وأن العدادات الكودية أصبحت تمثل أزمة حقيقية بالنسبة إلى أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل استمرار المحاسبة بالقيمة الثابتة بالنسبة إلى بعض الحالات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى معالجة تشريعية وإدارية واضحة تضع حدًا للمشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن عدد المواطنين الذين تتم محاسبتهم بالقيمة الثابتة وصل إلى نحو 10 ملايين مواطن، وهو رقم يعكس حجم الأزمة وتأثيرها على قطاع واسع من الأسر، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يزيد من حالة القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح، وأن إنهاء قانون التصالح من شأنه أن يساهم في حل جانب مهم من هذه الأزمة، خاصة أن المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح تمكنوا من العودة إلى نظام الشرائح، الأمر الذي يجعل سرعة حسم التشريع المنتظر مطلبًا مهمًا بالنسبة إلى قطاعات واسعة من المواطنين.
أعباء المعيشة وتكلفة الخبز
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية أصبح يمثل ضغطًا متزايدًا على الأسر، خاصة الأسر الكبيرة التي تحتاج إلى توفير نفقات يومية ثابتة للغذاء والاحتياجات المنزلية المختلفة، وأن سعر رغيف الخبز وصل إلى 4 جنيهات، مشيرًا إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد قد تحتاج، وفق تقديره، إلى نحو 2400 جنيه شهريًا للخبز فقط، وذلك بخلاف باقي المصروفات والاحتياجات الأساسية، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر في حياتها اليومية.
واختتم النائب حسني سبالة، بالتأكيد على أنه لا يمتلك حتى الآن معلومات محددة بشأن موعد مناقشة قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عدم تحديد موعد واضح للحسم يجعل المواطنين في حالة انتظار مستمرة، خصوصًا أن القانون يرتبط بمصالح عدد كبير من المواطنين وبأوضاع عقارية وكهربائية تحتاج إلى تسوية نهائية، مشددًا على أهمية الانتهاء من قانون التصالح وحسم المواد محل الخلاف، بما يساهم في إنهاء المشكلات القائمة وتقديم حلول واضحة للمواطنين، خاصة في ملف العدادات الكودية والمحاسبة بالقيمة الثابتة، معربًا عن أمله في خروج القانون بصورة تخدم المواطنين وتساعد على استقرار أوضاعهم.
