تقلل التدخل البشري.. أحمد أبو علي: الرقمنة قفلت باب أخطاء الموظفين|فيديو
كشف الدكتور أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن السيبراني، في إطار حرصها على حماية منظومة الخدمات الرقمية من أي محاولات اختراق، والتعامل مع أي أمور أو ثغرات يمكن أن تؤدي إلى تجاوزات أو تؤثر على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن التطور التكنولوجي الذي تشهده الخدمات الحكومية يستهدف الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة، من خلال التوسع في الميكنة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في تقديم وإنجاز المعاملات.
الأمن السيبراني.. الخدمات الرقمية
وأشار الباحث الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الاهتمام بالأمن السيبراني أصبح جزءا أساسيا من عملية التحول الرقمي، خاصة مع التوسع المستمر في الاعتماد على التكنولوجيا وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية وميكنة العديد من الإجراءات التي كانت تتم في السابق من خلال التعامل المباشر مع الموظفين، وأن حماية الأنظمة الرقمية لا تقل أهمية عن تطويرها، موضحا أن الدولة تعمل على منع حدوث اختراقات ومعالجة أي أمر يمكن أن يمثل مدخلا للتجاوزات أو يؤثر على الخدمات، بما يدعم الثقة في منظومة التحول الرقمي ويعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع.
ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن الاتجاه نحو ميكنة الخدمات يستهدف في جانب مهم منه تقليل تدخل العنصر البشري، وهو ما يساهم في الحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تنفيذ الإجراءات، فضلا عن تسهيل حصول المواطن على الخدمة دون الحاجة إلى المرور بالعديد من الخطوات التقليدية، وأن التحول من الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة إلى الخدمات الرقمية أدى إلى تغيير كبير في طريقة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، خاصة مع إتاحة وسائل إلكترونية وماكينات يمكن من خلالها تنفيذ عدد من الخدمات بصورة أكثر سهولة ويسرا.
الرقمنة غيرت شكل الخدمات
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن معدلات الخطأ في تقديم الخدمات اختفت مع التوجه نحو رقمنة وميكنة العديد من الإجراءات، مشيرا إلى أن خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني تمثل أمثلة واضحة على الخدمات التي شهدت تغيرا في طريقة تقديمها للمواطنين، وأن هذه الخدمات كانت في السابق مرتبطة بصورة كبيرة بمواعيد العمل الرسمية، وهو ما كان يجعل المواطن مطالبا بالذهاب إلى الجهات المختصة خلال أوقات محددة لإنهاء معاملاته، بينما ساهمت الرقمنة في إتاحة بدائل أكثر مرونة أمام المواطنين.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن المواطن أصبح يستطيع حاليا الحصول على بعض الخدمات من خلال الماكينات الموجودة في المولات، دون أن يكون مضطرا للالتزام بشكل كامل بمواعيد العمل التقليدية، وهو ما يعكس اتجاها نحو تقديم الخدمات بصورة أكثر مرونة وتناسبا مع احتياجات المواطنين، وأن توفير هذه الخدمات خارج الإطار التقليدي لمواعيد العمل يمثل أحد أبرز المزايا التي أتاحتها عملية التحول الرقمي، حيث أصبح المواطن أمام وسائل متعددة لإنجاز احتياجاته، بما يقلل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمة.
التحول الرقمي.. حياة المواطنين
واختتم الدكتور أحمد أبو علي، بالتأكيد على أن ميكنة الخدمات لا تستهدف فقط إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات الحكومية، وإنما ترتبط بشكل مباشر بتحسين تجربة المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات، من خلال تقليل الإجراءات وتوفير بدائل تكنولوجية تساعد على إنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة، وأن التوسع في الرقمنة والميكنة، بالتوازي مع الاهتمام بالأمن السيبراني، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات أكثر تطورا، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمات في أوقات وأماكن أكثر ملاءمة، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.
