برلمانى يطالب ”المركزي” بمراجعة أداء البنوك والقطاع المصرفي
طالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، طارق عامر محافظ البنك المركزى، ومجلس إدارة البنك، بمراجعة أداء مجالس إدارات البنوك المختلفة، مشيرا إلى ان هناك البعض داخل القطاع المصرفى لا يسعى للنهوض، ويساعد على هدم الاقتصاد الوطنى وخروج رؤوس الأموال من القطاع المصرفى المصرى نتيجة تعنتهم غير المُبرر مع العملاء.
وأضاف والى، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى ومجلس إدارة البنك بالكامل يؤدون عملهم على أكمل وجه، وبدا ذلك واضحا فى رفع أداء الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك بعض القائمين على الأمر فى بعض البنوك يتعنتون مع العملاء ورجال الأعمال بشكل يضر بالاقتصاد القومى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد تصديق الرئيس على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يجب تفعيل القانون مباشرة بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
وتابع النائب، أن هذا قانون رقابة البنك المركزى المصرى على البنوك والقطاع المصرفى هدفه المزيد من الحوكمة وضبط الأداء المالى والإدارى للبنوك، لافتا إلى انه تلقى العديد من الشكاوى من عملاء ببنك الاستثمار العربى بشأن طول الإجراءات التى يتطلبها تعاملات عادية.
اقرأ أيضا: تعرف على شروط عمل البنوك الأجنبية بمصر في قانون البنك المركزي
ويذكر أن المادة 64 من قانون البنك المركزي على أن " يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
"ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور".
